نقش بانک‌ها در صندوق‌های ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در سال‌های اخیر تلاش کرده است با طراحی ابزارهای نوین ارزی، بستری مناسب برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز و جذب سرمایه‌های خرد و کلان فراهم کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی به عنوان یکی از این ابزارها، با هدف تجهیز منابع راکد و هدایت آن‌ها به سمت پروژه‌های مولد یا دارایی‌های ارزی امن معرفی شده‌اند. با این حال، ساختار اجرایی و عملیاتی این صندوق‌ها ارتباط تنگاتنگی با شبکه بانکی دارد. بانک‌ها در این میان تنها یک وظیفه جانبی بر عهده ندارند؛ آن‌ها در لایه‌های مختلف از جمله تضمین نقدشوندگی، مدیریت عملیات ارزی، کارگزاری و حتی در مقام مؤسس و سهام‌دار عمده این صندوق‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند. این تمرکز وظایف در دست شبکه بانکی، ناظران اقتصادی را با این پرسش مواجه کرده است که آیا این نهادهای مالی در خدمت توسعه بازار سرمایه‌اند یا صندوق‌های ارزی را به ابزاری جدید جهت مدیریت ترازنامه‌های خود تبدیل کرده‌اند.

چالش چندگانگی نقش بانک‌ها در زنجیره ارزش صندوق‌ها

بانک‌ها به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های گسترده ارزی، حساب‌های کارگزاری خارجی، دسترسی به سامانه‌های تسویه و تجربه طولانی در نقل‌وانتقال پول، به عنوان ستون فقرات عملیاتی صندوق‌های ارزی شناخته می‌شوند. حضور بانک به عنوان ضامن نقدشوندگی، یکی از مهم‌ترین عوامل جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است؛ چرا که فعالان اقتصادی برای ورود به بازار ابزارهای نوین، نیاز به اطمینان از امکان ابطال سریع واحدهای خود و دریافت معادل ارزی یا ریالی آن دارند. اما چالش از زمانی آغاز می‌شود که مرزهای میان وظایف حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در این صندوق‌ها کمرنگ می‌شود. وقتی یک بانک تجاری هم‌زمان نقش مؤسس، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی را ایفا می‌کند، عملاً زنجیره ارزش صندوق را به طور کامل در اختیار می‌گیرد.

این انحصار عملیاتی می‌تواند به تعارض منافع جدی منجر شود. در شرایطی که بانک خود ذی‌نفع اصلی صندوق است، تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص منابع، انتخاب پروژه‌ها جهت سرمایه‌گذاری ارزی و نرخ‌گذاری دارایی‌ها تحت تأثیر نیازهای نقدینگی و ترازنامه‌ای خود بانک قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که منابع صندوق‌های ارزی به جای هدایت به سمت پروژه‌های بهینه ملی با بازدهی بالا، صرف تسویه تعهدات معوق ارزی بانک یا خرید دارایی‌های کم‌بازده شرکت‌های زیرمجموعه همان بانک شود. علاوه بر این، ایفای نقش ضامن توسط بانکی که خود مدیریت منابع را بر عهده دارد، نظارت متولی صندوق بر عملکرد مدیر را با دشواری روبه‌رو می‌کند و شفافیت گزارش‌های مالی را کاهش می‌دهد.

پیامدهای ترازنامه‌ای و ضرورت تفکیک وظایف پولی و مالی

نگرانی بزرگ‌تر در اقتصاد کلان، انتقال ریسک‌های ارزی از صندوق‌ها به ترازنامه بانک‌ها و در نهایت تحمیل بار اضافی به بانک مرکزی است. اگر بانک‌ها بدون ارزیابی دقیق ریسک و فراتر از ظرفیت‌های ارزی واقعی خود، تعهدات سنگینی را به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق‌ها بپذیرند، در دوران جهش‌های ناگهانی نرخ ارز با بحران نقدینگی مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، هجوم سرمایه‌گذاران برای ابطال واحدهای صندوق، بانک ضامن را مجبور به تأمین ارز از بازار آزاد یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که این امر مستقیماً پایه پولی و تورم را افزایش می‌دهد. از این رو، صندوق‌های ارزی که قرار بود به عنوان ابزار ثبات‌بخش عمل کنند، خود به عاملی برای تشدید ناترازی شبکه بانکی تبدیل می‌شوند.

برای جلوگیری از تبدیل این ابزارها به حیاط‌خلوت جدید بانک‌ها، بازنگری در ساختار نظارتی و تفکیک دقیق وظایف نهادهای مالی ضروری است. سیاست‌گذار پولی و بازار سرمایه باید مقررات سختی را برای محدود کردن سهم مالکیت بانک‌ها در صندوق‌های ارزی وضع کنند. بانک‌ها باید صرفاً به عنوان ارائه‌دهنده خدمات تخصصی مانند عملیات کارگزاری، تسویه حساب‌ها و ضمانت‌های محدود تحت نظارت بانک مرکزی عمل کنند و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان به نهادهای مالی مستقل بازار سرمایه واگذار شود. تنها با ایجاد این مرزبندی شفاف است که می‌توان اطمینان حاصل کرد صندوق‌های ارزی ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک بخش خصوصی هستند و به عاملی برای انباشت تعهدات پنهان خارج از ترازنامه بانک‌ها تبدیل نخواهند شد.

*