افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسینعلی حاجی دلیگانی ، درباره ابلاغ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر این که خودروهای سواری بنزینی با عمر ۲۰ سال و بیشتر را در گروه خودروهای فرسوده قرار داده و سهمیه بنزین یارانه‌ای (نرخ اول و دوم) حذف شود، گفت: در تاریخ ۱۲ مرداد ماه، یک تصویب‌نامه‌ای را آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ کردند که بر اساس آن بنا است خودروهایی که مدل آن‌ها زیر سال ۱۳۸۵ است، کارت سوخت‌شان دیگر تمدید نشود و سوخت به آن‌ها داده نشود. البته این دستورالعمل و تصویب‌نامه در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو است، اما چند اشکال در آن وجود دارد.

بنابر روایت ایلنا، این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از این اشکالات این است که این موضوع در شرایط جنگی ابلاغ می‌شود و فشار بسیار بزرگی را باز هم بر جامعه، خصوصاً اقشار ضعیفی که از خودروهایی با قیمت مثلاً حتی زیر ۵۰۰ میلیون تومان استفاده می‌کنند، وارد می‌کند. این افراد توان مالی لازم برای خرید خودروی جدید را ندارند و اجرای چنین تصمیمی می‌تواند معیشت خانوارها را با مشکلات جدی مواجه کند. از سوی دیگر، بسیاری از مالکان این خودروها برای تأمین هزینه‌های زندگی و کسب درآمد به وسیله نقلیه خود وابسته هستند و حذف سهمیه بنزین، فعالیت اقتصادی آنها را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که از لحاظ اقتصادی هیچ تعیین تکلیفی نشده است که به هر حال، مردمی که الان از این خودروها استفاده می‌کنند، اگر به خودرویشان بنزین ندهند، چه کاری باید انجام دهند؟ چه خودرویی بایستی جایگزین خودروی آن‌ها شود؟ چون برخی از این افراد با این خودروها کار می‌کنند و ممر کسب و درآمدشان است؛ حالا از طریق تاکسی‌های اینترنتی یا به اصطلاح مسافرکشی و یا حمل بار و غیره امورات زندگی خودشان را می‌گذرانند.


حاجی دلیگانی تاکید کرد: نکته دیگری که بسیار مهم است، این است که هیچ خودروی جایگزینی برای این خودروها در نظر گرفته نشده است و مردم بلاتکلیف هستند.

وی با اشاره به اینکه نکته دیگر در خصوص این خودروها این است که کار کارشناسی انجام نشده است، گفت: این کار بدون پیش‌بینی‌های لازم جز اذیت مردم چیز دیگری نیست و مثل همان موضوع بنزین است که شوک دیگری بر مردم با اعلام شدنش وارد شد و دولت مجبور شد عقب‌نشینی کند، در این مورد هم مجبور است که عقب‌نشینی کند و به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد:دلیل عقب نشینی هم این است چون تفکری در این زمینه نشده وقتی چنین چیزی را امضا می‌کند؛ چگونه می‌خواهد آن را اجرا کند؟ کسی که همه دارایی‌اش یک خودرو ۴۰۰ میلیون تومانی است، با تورمی که بالای چندین درصد است چگونه می‌خواهد خودرویی جایگزین خودروی فعلی خود کند؟ از کجا باید پول بیاورد که خودرو جدیدی خریداری کند؟ اگر پول داشت که خودرو مدل ۸۵ خریداری نمی‌کرد، یا خودروی خود را به امروز نگه نمی‌داشت؛ وقتی که فرد پول ندارد، چگونه چنین امکانی را دارد که همین خودرویی که با آن دارد الان کار می‌کند، را کنار بگذارد؟

وی تاکید کرد: لذا من فکر می‌کنم این رفتارها، رفتارهای درستی نیست. بهتر این است که دولت ابتدا بیاید یک خودرویی را که مثلاً حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیون تومان باشد معرفی کند، بگوید این خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی را من به شما می‌دهم، خودروی شما را مثلاً ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون برمی‌دارم مابقی را هم خود فرد تهیه کند، تا یک خودرو جدید جایگزین خودرو قبلی فرد شود.

حاجی دلیگانی در خصوص طرح مجلس برای خودروهای اسقاطی، بیان کرد: این طرح در واقع همین است، اما نحوه اجرا باید مورد بررسی قرار گیرد. توجه داشته باشید اصل موضوع درست است ما باید خودروهای پرمصرف و غیرقابل‌استاندارد و غیرایمن را کنار بگذاریم؛ اما آنچه جایگزین می‌کنیم مهم است باید خودروهای استاندارد جایگزین شود.

وی ادامه داد: اما سؤال این است که چه خودرویی را الان داریم که ایمن، استاندارد و کم مصرف باشند و هم اینکه از لحاظ قیمتی، قیمت اقتصادی داشته باشد؛ یعنی برای اقشاری باشد که بیشتر از ۸۰۰ میلیون، ۷۰۰ میلیون تومان نمی‌توانند برای خودرو پرداخت کنند؟ لذا من تقاضایم این است که آقای عارف این را به فوریت لغو کنند تا زمانی که خودروی جایگزین مناسب برای اقشاری که این خودروهای به اصطلاح با عمر طولانی را استفاده می‌کنند، جایگزین کنند.

*