تاکید بر ضرورت بازگشایی سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن (تم)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت بازگشایی سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن (تم) گفت: سامانه طرح‌های حمایتی مسکن صرفاً یک درگاه فنی نیست، بلکه ابزار شفاف‌سازی، احصای نیاز واقعی جامعه و شریان اتصال مردم به ظرفیت‌های قانونی است. عدم توجه به این مهم به معنی نادیده گرفتن چرخه صحیح برنامه‌ریزی مسکن و بی‌توجهی به مطالبات صریح نمایندگان مردم است که روزانه با دغدغه‌های معیشتی و سکونتی کف جامعه مواجه هستند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تکالیف صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده سکونتگاهی کشور در طول دوره اجرای برنامه است. با این حال، ارزیابی روند اجرایی نشان می‌دهد که پیشرفت کار با «برش‌های سالانه» تعیین‌شده در قانون فاصله معنادار و نگران‌کننده‌ای دارد. تأخیر در تحقق این تکالیف، دستیابی به اهداف کلان قانون برنامه را با چالش جدی مواجه می‌کند و راهکار آن نه توجیه شرایط موجود، بلکه تسریع در فرآیند الحاق اراضی و واگذاری آن به واجدین شرایط است.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان با اشاره به تناقض آشکار در استدلال‌های وزارتخانه درباره سامانه «تم» خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی از واگذاری زمین به متقاضیان به عنوان کارنامه اجرایی یاد می‌کند؛ اما نکته بسیار مهم اینجاست که همین میزان واگذاری‌های انجام‌شده تاکنون نیز دقیقاً بر بستر داده‌ها و پالایش متقاضیانی شکل گرفته که پیش از این در سامانه «تم» ثبت‌نام کرده بودند. چطور می‌توان سامانه‌ای را که پایه و مبنای تمامی اقدامات، شناسایی متقاضیان و واگذاری‌های فعلی بوده، بی‌اثر خواند و هم‌زمان با بستن آن، امکان ثبت نیاز متقاضیان جدید را مسدود کرد؟ این رویکرد، در عمل به معنای متوقف کردن شفافیت و پاک کردن صورت‌مسئله تقاضای واقعی در بازار مسکن است.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس بر اساس مراجعات گسترده مردمی سخن می‌گویند، افزود: مجلس به دنبال مچ‌گیری نیست و همواره بر تعامل و وفاق تأکید دارد، اما وظیفه نظارتی ما ایجاب می‌کند در برابر اقدامات ناهماهنگ با قانون سکوت نکنیم. ابزار‌هایی نظیر مولدسازی دارایی‌ها و الحاق اراضی برای گره‌گشایی از همین گلوگاه‌ها وضع شده‌اند و دولت باید با اراده‌ای محکم، ظرفیت‌های معطل‌مانده را فعال کند.

ایری با ورود به جزئیات حقوقی و اداری تولید مسکن و استناد به تبصره ۱ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن در پاسخ به بهانه‌های وزارت راه مبنی بر عدم وجود زیرساخت در اراضی افزود: بهانه‌تراشی پیرامون کمبود زیرساخت یا نبود زمین، برعکس کردن فرآیند قانونی است. طبق تبصره ۱ ماده ۹ این قانون، زنجیره تأمین مسکن دقیقاً از نقطه شفافیت تقاضا آغاز می‌شود؛ تا زمانی که سامانه باز نشود و میزان دقیق نیاز مسکن در هر منطقه احصا نگردد، طرح‌های توسعه شهری در قالب الحاق به محدوده تدوین نمی‌شود. این طرح‌ها باید پس از احصای تقاضا به کمیسیون‌های ماده ۵ و شورای‌عالی شهرسازی و معماری بروند و تغییر کاربری اراضی و الحاقات تصویب شود.

وی ادامه داد: وزارت نیرو نیز در همان مراجع عضویت دارد و با تصویب طرح، مکلف به تأمین آب و برق می‌گردد؛ وزارت نیرو قبل از تکلیف قانونی، مستند به طرح‌های الحاق و تغییر کاربری، خودسرانه و بدون مصوبه قانونی نمی‌تواند زیرساخت فراهم کند. بنابراین، گره اصلی کار بسته بودن سامانه است؛ نباید به بهانه آخرین مرحله (تأمین انشعابات)، اولین خشت قانون (احصای تقاضا در سامانه) را ساقط کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران همچنین با تشریح پیامد‌های خطرناک و سه‌گانه تداوم انسداد سامانه «تم» هشدار داد: بسته ماندن این سامانه عملاً به معنای ایجاد یک زنجیره معیوب در نظام حکمرانی مسکن است؛ نخست آنکه جمعیت قابل‌توجه مستأجران و فاقدان مسکن در کشور را در بلاتکلیفی مطلق قرار داده و امکان ثبت و مطالبه نیاز واقعی‌شان را سلب کرده است؛ دوم، دست‌آویزی برای شبکه بانکی ایجاد کرده تا به بهانه نبود داده‌های به‌روز و تقاضای پالایش‌شده، از انجام تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات مسکن شانه خالی کنند؛ و در نهایت، نظام سیاست‌گذاری کشور را دچار «برنامه‌ریزی کور» سازند؛ چراکه بدون در اختیار داشتن نقشه جامع و به‌روز از تقاضای واقعی مناطق مختلف، هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون مکان‌یابی پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات، اقدامی غیردقیق، شبه‌علمی و محکوم به هدررفت منابع ملی خواهد بود.

ایری در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران انتظار دارد وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر فرآیند پالایش و بازگشایی هدفمند این سامانه را در دستور کار قرار داده و گام‌های عملی و متناسب با برش‌های زمانی قانون برنامه هفتم بردارد.

*