حملات آمریکا به شناور‌های تجاری، نقض آزادی دریانوردی و حقوق بین‌الملل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شناور‌های تجاری ستون فقرات تجارت جهانی هستند و بیش از ۸۰ درصد کالا‌های بین‌المللی از طریق دریا جابه‌جا می‌شوند. حمله به این شناورها، در قالب دزدی دریایی، اقدام‌های تروریستی یا عملیات نظامی در درگیری‌های مسلحانه، نه‌تنها امنیت دریانوردان و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، بلکه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را به چالش می‌کشد.

چارچوب حقوق دریا‌ها در زمان صلح

کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS، ۱۹۸۲) که به قانون اساسی اقیانوس‌ها معروف است، پایه اصلی رژیم حقوقی در زمان صلح را تشکیل می‌دهد. ماده ۸۷ این کنوانسیون، آزادی دریانوردی در دریا‌های آزاد را تضمین می‌کند و حمله به شناور‌های تجاری فاقد کارکرد نظامی را مستقیم نقض این آزادی‌ها می‌داند.

دزدی دریایی طبق ماده ۱۰۱ کنوانسیون به‌عنوان هر عمل غیرقانونی خشونت، بازداشت یا غارت برای اهداف خصوصی تعریف شده است. اما بسیاری از حمله‌های مدرن با انگیزه سیاسی یا نظامی، خارج از این تعریف قرار می‌گیرند و کنوانسیون ۱۹۸۸ سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (SUA) و پروتکل ۲۰۰۵ آن، مبنای جرم‌انگاری اقدام‌های تروریستی علیه شناور‌ها را فراهم می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۲ مصوب ۲۰۲۴ بر اهمیت حقوق و آزادی‌های دریانوردی تأکید و چارچوب حقوق دریا‌ها را به‌عنوان مبنای اصلی حفاظت از کشتیرانی تجاری تأیید کرده است.

تمایز بین زمان صلح و مخاصمات مسلحانه

در زمان صلح، هرگونه استفاده از زور علیه شناور‌های تجاری عمدتاً تحت حقوق بشر و حقوق دریا‌ها قرار می‌گیرد. اما با شروع مخاصمه مسلحانه، حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) و قوانین خاص جنگ دریایی اعمال می‌شود.

اصل تمایز که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و عرف بین‌المللی منعکس شده، ایجاب می‌کند طرفین مخاصمه بین اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند. شناور‌های تجاری به‌طور پیش‌فرض اشیاء غیرنظامی محسوب می‌شوند و حمله عمدی به آنها ممنوع است. طبق بند ۴۰ دستورالعمل سن‌رمو (۱۹۹۴)، یک شیء زمانی هدف نظامی است که سهم موثری در اقدام نظامی داشته باشد و تخریب آن مزیت نظامی قطعی ایجاد کند.

حق دفاع مشروع و ماده ۵۱ منشور ملل متحد

حمله به شناور‌های تجاری می‌تواند «حمله مسلحانه» طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد محسوب شود و حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را فعال کند. تعریف تجاوز ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل، حمله به نیرو‌های دریایی یا ناوگان دریایی یک دولت را از مصادیق تجاوز می‌داند.

برخی تحلیل‌ها استدلال می‌کنند نه‌تنها دولت پرچم، بلکه دولت مالکیت ذی‌نفع شناور نیز می‌تواند قربانی حمله مسلحانه تلقی شود. قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت نیز این حق را تأیید کرده است. با وجود این، دفاع باید ضروری و متناسب باشد و نمی‌تواند به بهانه‌ای برای حمله به شناور‌های بی‌طرف یا نقض آزادی دریانوردی تبدیل شود.

اقدامات آمریکا در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی

آمریکا در سال‌های اخیر به‌ویژه از ۲۰۲۵ به بعد، مجموعه‌ای از اقدام‌های نظامی و اجرایی علیه شناور‌ها در مناطق مختلف از کارائیب و اقیانوس آرام شرقی تا خلیج فارس و خلیج عمان انجام داده که بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل، سازمان‌های حقوق بشری و برخی دولت‌ها آنها را غیرقانونی یا دست‌کم بسیار بحث‌برانگیز می‌دانند.

در حوزه کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، از سپتامبر ۲۰۲۵ ارتش آمریکا کارزاری از حمله‌های مرگ‌بار به قایق‌ها را با ادعای مشکوک بودن به قاچاق مواد مخدر آغاز کرد. گزارش‌های سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر، WOLA و ACLU نشان می‌دهد بیش از ۲۰۰ نفر در ده‌ها حمله کشته شده‌اند.

مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند این اقدام‌ها بخشی از «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است، اما کارشناسان حقوقی تأکید دارند که هیچ مخاصمه مسلحانه واقعی وجود ندارد و این عملیات تحت حقوق بشر بین‌المللی نه حقوق بشردوستانه قرار می‌گیرد. استفاده از نیروی کشنده عمدی علیه افراد غیرنظامی که تهدید فوری جانی ایجاد نکرده‌اند، مصداق قتل‌های فراقضایی و نقض حق حیات است.

اقدامات آمریکا در خلیج فارس و خلیج عمان

آمریکا در خلیج فارس و خلیج عمان، در چارچوب جنگ علیه ایران، محاصره بندر‌های این کشور را اعمال و شناور‌های ایران را هدف قرار داده است. نمونه‌هایی مانند شلیک موشک به اتاق موتور کشتی Lian Star تحت پرچم گامبیا و هدف قرار دادن چندین نفت‌کش و شناور تجاری ایرانی گزارش شده است.

کارشناسان و حقوقدانان تأکید دارند که محاصره دریایی باید شرایط سخت‌گیرانه حقوق جنگ دریایی ازجمله اعلان، اثربخشی، بی‌طرفی و منشور ملل متحد را رعایت کند و استفاده از نیروی مخرب علیه شناور‌های تجاری که مقاومت مسلحانه نشان نداده‌اند، می‌تواند اصل تناسب و تمایز را نقض کند.

چالش‌های پیش روی آزادی دریانوردی

رژیم حقوقی فعلی با چالش‌هایی مواجه است و دستورالعمل‌های سن‌رمو و نیوپورت به‌روزرسانی برای تهدید‌های جدید نیاز دارند.

در مجموع، حقوق بین‌الملل شناور‌های تجاری را به‌عنوان اشیاء غیرنظامی تحت حمایت قرار می‌دهد و حمله به آنها را جز در شرایط بسیار محدود و مستند ممنوع می‌کند. آزادی دریانوردی، اصل تمایز و حق دفاع مشروع ابزار‌های اصلی حفاظت هستند. نقض مکرر این اصول نه‌تنها امنیت دریایی، بلکه نظم حقوقی بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

*