کارشناس مسائل اقتصادی: تبعات اقتصادی جنگ در ۴ حوزه اصلی خود را نشان می‌دهد

علی قاسمی چهارشنبه ۲۵ شهریور در دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی اساتید، با تشریح آثار اقتصادی جنگ اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که در جریان جنگ آسیب دید، صنعت فولاد بود، اما مزیت این بخش برخورداری از توان فنی و مهندسی داخلی است و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، بخش عمده واحدهای آسیب‌دیده فولادی می‌توانند طی شش تا ۹ ماه به چرخه تولید بازگردند.

وی افزود: تجربه جنگ‌های گذشته نیز نشان می‌دهد سرعت بازسازی در حوزه فولاد نسبت به برخی بخش‌های دیگر بیشتر است و به همین دلیل انتظار می‌رود به جز یک مجموعه کوچک، سایر واحدهای آسیب‌دیده فولادی در بازه زمانی شش تا ۹ ماه فعالیت خود را از سر بگیرند.

قاسمی با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنایع مختلف گفت: آسیب به فولاد علاوه بر خود این صنعت، بر صنایعی مانند لوازم خانگی، خودرو و سایر بخش‌هایی که به زنجیره تولید وابسته هستند نیز اثر می‌گذارد و می‌تواند روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و پیشران اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه بخشی از ظرفیت تولید پتروشیمی نیز در جریان جنگ آسیب دیده است، توضیح داد: دو مجموعه مهم تأمین برق با آسیب مواجه شدند. وقتی زیرساخت برق یک مجموعه پتروشیمی دچار مشکل شود، تولید بخار و در نتیجه فرآیند تولید نیز با اختلال مواجه خواهد شد.

قاسمی افزود: در مجموع بازگشت این ظرفیت به مدار، نسبت به بخش‌هایی مانند فولاد، زمان بیشتری نیاز دارد.

وی در ادامه به صنعت غذا اشاره کرد و گفت: حدود ۸۵ درصد تولید صنعت غذا در داخل کشور انجام می‌شود و مشکل اصلی در این بخش به ۱۵ درصد نهاده‌ها و مواد اولیه‌ای بازمی‌گردد که از خارج وارد می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت جهانی برخی مواد اولیه افزایش یافته است، اظهار کرد: برای نمونه، قیمت جهانی روغن از حدود ۵۳۶ دلار به ۹۶۰ دلار افزایش یافته و همزمان هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه نیز بالا رفته است؛ بنابراین واردات این مواد با هزینه بیشتری انجام می‌شود.

قاسمی با اشاره به میزان وابستگی کشور به واردات روغن افزود: ظرفیت تولید داخلی روغن همچنان محدود است و حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد نیاز کشور از داخل تأمین می‌شود و بخش عمده آن باید از خارج وارد شود.

وی ادامه داد: شرایط حمل‌ونقل و تغییر مسیر واردات نیز هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل کرده است؛ در گذشته بخشی از محموله‌ها از مسیر جنوب و با زیرساخت‌های مناسب وارد می‌شد، اما اکنون محدودیت‌های موجود موجب شده انتقال برخی کالاها از مسیرهای دیگر انجام شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، اختلال در تجارت را سومین پیامد اقتصادی جنگ دانست و بیان کرد: بخشی از مشکلات تجاری کشور به وابستگی بالا به برخی مسیرها و مراکز تجاری بازمی‌گردد و تغییر مسیر کالاها نیز هزینه و زمان بیشتری به فرآیند تجارت تحمیل کرده است.

قاسمی افزود: افزایش هزینه حمل‌ونقل زمینی نیز از دیگر پیامدهای اختلال در تجارت است؛ به عنوان نمونه، هزینه حمل یک تریلی از ترکیه که پیش از این حدود ۱۴۰۰ دلار بود، به حدود ۳۴۰۰ دلار رسیده است. علاوه بر آن، معطلی وسایل نقلیه در مسیرهای پرترافیک نیز هزینه‌های بیشتری به کالا تحمیل می‌کند.

قاسمی چهارمین پیامد را افزایش نااطمینانی در اقتصاد عنوان کرد و گفت: نااطمینانی فضای اقتصادی را ملتهب می‌کند و خود می‌تواند به عاملی تورم‌زا تبدیل شود. البته تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نیست و در برخی گروه‌ها، به‌ویژه مواد غذایی، شدت بیشتری دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بر ضرورت توجه به مدیریت اقتصاد خانوار تأکید کرد و گفت: در شرایط افزایش قیمت‌ها، یکی از راهکارها مدیریت الگوی مصرف است. در حوزه امنیت غذایی باید تلاش شود ضمن حفظ سلامت، هزینه‌های خانوار نیز کنترل شود.

قاسمی افزود: در الگوی مصرف غذایی، کاهش مصرف برخی اقلام مانند روغن، نمک و قند و افزایش مصرف گروه‌هایی مانند غلات، لبنیات و سبزیجات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و بخشی از نیازهای غذایی خانوار را با هزینه کمتر تأمین کند.

وی با اشاره به اهمیت سلامت تغذیه‌ای خانواده‌ها بیان کرد: آموزش خانواده‌ها در زمینه نحوه مصرف مواد غذایی و مدیریت هزینه‌ها اهمیت زیادی دارد و می‌توان با اصلاح شیوه خرید و مصرف، بدون کاهش کیفیت تغذیه، بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش داد.

قاسمی ادامه داد: برای نمونه، در شرایطی که قیمت برخی نوشیدنی‌ها و مواد غذایی افزایش یافته، می‌توان با جایگزین کردن مواد غذایی سالم‌تر و استفاده از ظرفیت غذاهای تهیه‌شده در منزل، هزینه‌های خانوار را کنترل کرد.

وی با اشاره به اهمیت نان در سبد غذایی خانوار گفت: حذف برخی اقلام اصلی غذایی از سفره می‌تواند در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی برای سلامت نسل آینده داشته باشد و باید در سیاست‌های غذایی، موضوع تأمین مواد مغذی و مورد نیاز بدن مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه الگوی مصرف در استان‌ها و مناطق مختلف متفاوت است، اظهار کرد: بخشی از تفاوت هزینه خانوارها به شیوه مصرف بازمی‌گردد و یکی از موارد قابل مدیریت، کاهش مصرف غذاهای خارج از منزل و افزایش استفاده از غذای تهیه‌شده در خانه است.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که منابع اقتصادی محدود است و درآمد خانوارها متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند، مدیریت مصرف، اصلاح الگوی خرید و توجه به امنیت غذایی می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کند.

*