فرماندار مرودشت: منافع شخصی نباید حقوق شهروندان را تضییع کند

سیدمختار امیری امروز دوشنبه ۲۷ مهر در دیدار با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان مرودشت با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت برخی بارفروشان در سطح شهر، اظهار کرد: نصب تابلوهای غیرشفاف یا درج اطلاعات نادرست درباره قیمت و وزن محصولات، موجب نارضایتی و اعتراض شهروندان شده است و باید با این رویه برخورد شود.

وی با انتقاد از ایجاد داربست‌ها و غرفه‌های فروش میوه در نقاط مختلف شهر، افزود: فعالیت‌های بدون ضابطه و سد معبر، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، به منظر شهری آسیب می‌زند و در برخی موارد، حقوق عمومی را تحت تأثیر منافع سوء شخصی قرار می‌دهد.

فرماندار مرودشت تصریح کرد: شهرداری باید نقاط مشخصی را برای استقرار و ساماندهی دستفروشان در نظر بگیرد تا از فعالیت‌های پراکنده و بدون ضابطه جلوگیری شود.

حمایت فرمانداری از ساماندهی بازار

وی با اعلام حمایت فرمانداری از اقدامات قانونی اتاق اصناف برای ساماندهی بازار و برخورد با تخلفات، خاطرنشان کرد: هر برنامه‌ای که اتاق اصناف با هدف ایجاد نظم و انضباط در حوزه اصناف و بازار دنبال کند، مورد حمایت فرمانداری خواهد بود.

رئیس شورای تأمین شهرستان مرودشت همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با رانت و روابط غیرقانونی، تأکید کرد: پیشرفت شهرستان و ارائه خدمات مطلوب به مردم، مستلزم اجرای قانون، جلوگیری از تبعیض و صیانت از حقوق عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر باید در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت گران‌فروشی در بازار، خواستار تشدید نظارت‌ها و همکاری اتاق اصناف با دستگاه‌های مسئول برای برخورد قانونی با متخلفان شد و گفت: برخوردها باید به‌گونه‌ای انجام شود که آثار نظارت در بازار محسوس باشد.

فعالیت بدون مجوز به واحدهای صنفی قانونی آسیب می‌زند

در ادامه این نشست، رئیس اتاق اصناف شهرستان مرودشت، با اعلام آمادگی این مجموعه برای همکاری با شهرداری در ساماندهی دستفروشان و بارفروشان، گفت: اتاق اصناف پیش از این نیز درخواست همکاری در این زمینه را مطرح کرده و آمادگی دارد برای ساماندهی فعالیت‌های صنفی و ایجاد نظم در سطح شهر با شهرداری همکاری کند.

محمدرضا زارع با اشاره به پیامدهای فعالیت‌های بدون ضابطه دستفروشان و بارفروشان افزود: فعالیت این افراد به شکل کنونی، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی و آشفتگی در سطح شهر و نارضایتی شهروندان، به واحدهای صنفی قانونی و دارای مجوز نیز آسیب وارد می‌کند.

وی همچنین بر تداوم رصد بازار و برخورد قانونی با تخلفات صنفی تأکید کرد و گفت: اتاق اصناف در چارچوب وظایف خود، نظارت بر فعالیت‌های صنفی را دنبال می‌کند و با تخلفاتی که در بازار مشاهده شود، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در پایان این نشست، بر ضرورت تعامل و همکاری فرمانداری، اتاق اصناف، شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر، رفع سد معبر، ارتقای نظارت بر بازار و حفظ حقوق شهروندان تأکید شد.

*