ردپای کارت‌خوان‌ها در قطع آنتن برخی گوشی‌ها

میثم دوست‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مطالب مطرح شده پیرامون مشکلات شناسه IMEI و غیرفعال شدن آنتن برخی گوشی‌های تلفن همراه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مطرح شده ظاهرا در فرآیندی شناسه IMEI برخی دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) بر روی گوشی‌های تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفته و این موضوع موجب بروز مشکلاتی در شناسایی و ارائه خدمات شبکه به برخی از این گوشی‌ها شده است.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که چنین اقدامی ارتباطی با فرآیند قانونی واردات، تامین و توزیع تلفن همراه ندارد و نباید آن را به فعالانd که در شبکه رسمی تامین و توزیع کالا فعالیت می‌کنند، تعمیم داد.

سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران درباره گمانه‌زنی‌های مطرح شده پیرامون حجم گوشی‌های با شناسه نامعتبر گفت: در خصوص تعداد دستگاه‌های درگیر این موضوع، تا زمانی که آمار دقیق و مستندی از سوی مراجع مسئول اعلام نشده، نمی‌توان درباره تعداد واقعی این دستگاه‌ها اظهارنظر قطعی کرد. تعمیم یک تخلف احتمالی به کلیت بازار، علاوه بر ایجاد نگرانی در میان مصرف‌کنندگان، می‌تواند اعتبار فعالانی را که به‌صورت سالم و قانونمند مشغول فعالیت هستند، تحت تاثیر قرار دهد.

دوست محمدیخاطرنشان کرد: البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن مشکلات احتمالی یا زیر سؤال بردن اصل موضوع نیست. آنچه اهمیت دارد این است که اجازه دهیم مراجع ذی‌صلاح در فضایی آرام و به دور از حاشیه‌سازی، تمامی ابعاد موضوع را به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی کنند و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد مطابق قوانین و مقررات با افراد خاطی برخورد شود.

سخنگوی انجمن تلفن همراه افزود: طبیعتا هدف ما حمایت از فعالیت اقتصادی سالم، حفظ حقوق فعالان قانونی صنف و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و معتقدیم برخورد با هرگونه تخلف احتمالی باید بر اساس مستندات معتبر و بدون ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به کلیت بازار صورت گیرد.

وی در پایان با توصیه‌ به خریداران بازار تلفن همراه اظهار کرد: مصرف‌کنندگان هنگام خرید گوشی تلفن همراه، علاوه بر مراجعه به فروشگاه‌های معتبر، حتما پیش از نهایی کردن خرید، شناسه IMEI دستگاه را از طریق سامانه‌های رسمی مربوطه، از جمله سامانه همتا، استعلام گرفته و از اصالت و وضعیت قانونی دستگاه اطمینان حاصل کنند چراکه این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی برای خریداران و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان داشته باشد.

*