پایان «جنگل سامانه‌ها» با استقرار زیست‌بوم‌های یکپارچه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به پرسشی درباره سامانه‌های موازی، مشترک و مجزای دستگاه‌های اجرایی و برنامه زمان‌بندی برای ادغام یا تعطیلی آنها تا پایان سال، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲۰۰ سامانه موازی در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که البته میزان و نوع موازی‌بودن آنها با یکدیگر متفاوت است. در همین راستا، اقدام نوآورانه‌ای در دست انجام است که تا کنون در بدنه دولت سابقه نداشته و آن، صدور شناسنامه سامانه‌های موازی برای هر یک از دستگاه‌هاست.

وی افزود: هفته آینده این موضوع را طی نامه‌ای رسمی به بالاترین مقام هر دستگاه ابلاغ خواهیم کرد تا مشخص شود در آن دستگاه چه تعداد سامانه موازی وجود دارد و امکان تجمیع چه بخش‌هایی فراهم است. متأسفانه در حال حاضر سامانه‌هایی وجود دارند که در تمام دستگاه‌ها مستقر هستند، اما بخش‌ها و توابع همان دستگاه اقدام به انعقاد ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ قرارداد مجزا با شرک‌های مختلف کرده‌اند.

صدر با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این شناسنامه‌ها، مأموریت اصلی کاهش و تجمیع این سامانه‌ها آغاز می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد حذفیات اعلام کرد، زیرا این اقدام نیازمند مذاکره با دستگاه‌هاست؛ اما پیش‌بینی می‌شود ظرف یک یا دو ماه آینده و پس از ابلاغ شناسنامه‌ها و انجام مذاکرات، آمار نهایی اعلام شود. این موضوع را تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهیم کرد؛ چراکه اینها هزینه‌های کشور و مردم است. اگر به دستگاهی اعلام کنیم باید ۱۰ سامانه را حذف کند، این مسئله به‌همراه بازه زمانی تعیین‌شده به اطلاع مردم خواهد رسید تا رسانه‌ها نیز پیگیری کنند که دستگاه‌ها تا چه میزان موفق عمل کرده‌اند. همچنین این شاخص به‌صورت قطعی در ارزیابی سالیانه دستگاه‌ها لحاظ خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون احتمال آسیب به کابل‌های اینترنت زیردریایی در تنگه هرمز، ارزیابی پیامد‌های آن در حوزه ارائه خدمات الکترونیک و احتمال بروز اختلال در شبکه ملی اطلاعات در صورت قطع اینترنت بین‌الملل، گفت: پاسخ دقیق و تخصصی به این موضوع در حوزه اختیارات بخش دیگری از وزارت ارتباطات است، اما به‌طور کلی کابل‌های اینترنت یک مسئله محوری و در سطح امنیت ملی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: عملکرد شبکه ملی اطلاعات نشان داد که این بستر در شرایط حساس و زمان جنگ به‌درستی عمل می‌کند؛ نمونه بارز آن ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش در بستر همین شبکه است. با این وجود، شبکه ملی اطلاعات منهای اینترنت دچار چالش می‌شود و این دو بستر در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. با وجود تمام اقدامات و پیشرفت‌های ارزنده‌ای که در شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، هرگز نمی‌توان گفت نیازی به شبکه اینترنت بین‌الملل نداریم؛ امور روزمره، فعالیت‌های پژوهشی، تحقیقاتی و بسیاری از فرآیند‌های جاری کشور حتماً نیازمند دسترسی به شبکه جهانی اینترنت است.

صدر تصریح کرد: در شرایطی که حاکمیت تصمیمی اتخاذ کند یا مسائلی رخ دهد که امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، برای دفاع از کیان کشور تدابیر لازم اجرایی خواهد شد که متولیان خاص خود را دارد. با این حال، در حوزه شبکه ملی اطلاعات به‌ویژه در تجربه جنگ ۱۲ روزه اثبات شد که زیرساخت‌های اساسی در کشور ایجاد شده و مردم توانستند بخشی از خدمات حیاتی خود را بر همین بستر دریافت کنند؛ هرچند این امر به‌هیچ‌وجه به‌معنای نفی وجود اینترنت و نفی نیاز اساسی بخش‌های مختلف جامعه به آن نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر ممنوعیت راه‌اندازی سامانه‌های جدید بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) مگر با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات، و تعیین تکلیف سامانه‌هایی همچون سامانه «ناظر» (طلا)، گفت: تاکنون ۱۰۰ درخواست رسمی از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان واصل شده که پس از بررسی دقیق کارشناسی، تعداد زیادی از آنها رد شده است؛ زیرا این جمع‌بندی حاصل شد که نیازی به مواجهه مردم با یک سامانه ملی جدید وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه برخی دستگاه‌ها بدون دریافت مجوز قانونی اقدام به تولید سامانه می‌کنند، افزود: سازمان فناوری اطلاعات رویکردی منفعلانه ندارد که صرفاً منتظر ارسال درخواست از سوی دستگاه بماند. به‌محض اطلاع از تولید یا رونمایی یک سامانه، مکاتبه لازم انجام شده و درباره ضرورت، معماری و چرایی ایجاد آن توضیح خواسته می‌شود. در مواردی حتی دستور از دسترس خارج کردن (دان کردن) سامانه صادر شده است؛ زیرا ضرورت نداشته یا خدمات مشابه آن از سوی دستگاه دیگری ارائه می‌شده است.

صدر تصریح کرد: در مواردی که دستگاه‌ها سامانه‌ای را رونمایی کرده و مردم را به استفاده از آن ارجاع داده‌اند، علاوه بر اخطار مستقیم، رونوشت مکاتبات به نهاد‌های نظارتی ارسال شده است؛ چراکه ایجاد سامانه بدون اخذ مجوز‌های قانونی، به‌کارگیری غیرمجاز منابع و هزینه‌کرد بودجه عمومی به شمار می‌رود و در صورت انجام تخلف، مراجع ذی‌ربط باید پاسخگو باشند. تاکنون نیز چندین مورد تخلف در این حوزه شناسایی و به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین وضعیت حکمرانی داده، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی و وضعیت همکاری دستگاه‌ها در ۱۶ زیست‌بوم تخصصی، گفت: تدوین پیش‌نویس لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تکلیفی بر عهده ما بود که انجام شد. هم‌اکنون این پیش‌نویس در مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون حقوقی دولت در دست بررسی قرار دارد. با توجه به وجود برخی اختلاف‌نظر‌ها پیرامون پاره‌ای از بندها، انتظار می‌رود ظرف یک تا دو ماه آینده به جمع‌بندی نهایی برسد و در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی با اشاره به تکالیف مشخص دستگاه‌ها در چارچوب قانون دوام اظهار داشت: پایگاه‌های داده حیاتی و متولیان نگهداری آنها کاملاً مشخص هستند؛ به‌عنوان مثال سازمان ثبت احوال متولی پایگاه داده‌های هویتی اشخاص حقیقی و سازمان ثبت اسناد و املاک متولی پایگاه داده اشخاص حقوقی است. وظیفه سازمان فناوری اطلاعات نیز پایش مستمر، پیگیری ایجاد نسخه‌های پشتیبان (بک‌آپ) مطمئن و جلوگیری از تضییع داده‌های مردم است. اگرچه برخی دستگاه‌ها در گذشته وضعیت نامساعدی در ذخیره‌سازی و امنیت داشتند، اما با مکاتبه و پشتیبانی فنی به رفع نواقص آنها کمک شد.

صدر بر لزوم اجرای قانون در زمینه «داده‌های باز» تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند دیتاست‌های (مجموعه‌داده‌های) خود را در اختیار متخصصان و نخبگان قرار دهند. معاونت خدمات پایه سازمان فناوری اطلاعات ایران این دیتاست‌ها را از دستگاه‌هایی که همکاری کرده و نمایندگان داده‌های باز خود را معرفی نموده‌اند دریافت کرده و آنها را بر روی درگاه مربوطه در سایت سازمان در دسترس قرار داده است که هم‌اکنون مورد استفاده پژوهشگران و فعالان حوزه هوش مصنوعی قرار دارد.

وی هشدار داد: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌ها و ابزار‌های توسعه هوش مصنوعی، داده‌های دقیق است. با وجود لزوم رعایت بالاترین استاندارد‌های امنیتی، نباید به بهانه امن‌سازی، کل دسترسی‌ها به داده‌های بلااستفاده قطع شود؛ چراکه حبس داده‌ها منجر به عقب‌ماندگی در توسعه هوش مصنوعی خواهد شد. سازمان فناوری اطلاعات با تخصیص فضای ذخیره‌سازی مناسب در بستر ابری دولت (ابر دولت) و پایش پشتیبان‌گیری داده‌ها، به تقویت این زیرساخت‌ها کمک می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون راهکار‌های برون‌رفت از وضعیت موسوم به «جنگل سامانه‌ها»، کاهش هزینه‌های نگهداری و تسهیل خدمات دولت الکترونیک بر اساس تکالیف بند «ت» قانون برنامه هفتم، اظهار داشت: «تعبیر جنگل سامانه‌ها که وزیر محترم ارتباطات به کار بردند، توصیفی کاملاً دقیق از وضعیت فعلی است. در گذشته که سامانه‌ها نبودند، مردم ناچار بودند پرونده‌های کاغذی را از این سازمان به آن سازمان منتقل کنند. سپس با الکترونیکی‌شدن فرآیندها، اگرچه هدف اولیه تسهیل امور بود، اما تکثر بی‌رویه سامانه‌ها سبب شد مردم به‌جای جابه‌جایی کاغذ، در میان سامانه‌های متعدد سردرگم شده و مکرراً مدارک را در درگاه‌های مختلف بارگذاری کنند؛ فرآیندی که در عمل هدفمند نبوده است.

وی با اشاره به رویکرد جدید این سازمان مبتنی بر گذار از دستگاه‌محوری به «زیست‌بوم‌محوری» تصریح کرد: یک دستگاه اجرایی به‌تنهایی پاسخگوی چرخه کامل یک خدمت نیست؛ به‌عنوان نمونه، برای صدور مجوز زمین یا ملک، شهروند با ۱۵ دستگاه مختلف سروکار دارد؛ بنابراین رویکرد صحیح، تعریف "زیست‌بوم زمین و ملک" است تا متقاضی صرفاً به یک نقطه مراجعه کرده و ثبت درخواست کند. سپس پلتفرم بالادستی و متولی، فرآیند را در لایه‌های پایین‌دستی میان سامانه‌ها به گردش درآورده و نتیجه نهایی را به شهروند تحویل می‌دهد.

صدر تأکید کرد: با استقرار زیست‌بوم‌های یکپارچه، سامانه‌های متناظر، زاید و موازی به‌مرور حذف خواهند شد و شفافیت فرآیند‌ها افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که مشخص می‌شود علت معطلی صدور مجوز مربوط به عدم پاسخ‌گویی کدام دستگاه بوده است. با استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا و یکپارچه‌سازی خدمات، علاوه بر پایان دادن به سردرگمی مردم، صرفه‌جویی عظیمی در مصرف کاغذ و هزینه‌های عمومی کشور محقق خواهد شد که نمونه بارز آن کاهش و حذف میلیون‌ها برگ کاغذ در فرآیند‌های جاری است.

*