کاهش 5 درصدی نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری

به گزارش صنعت نیوز، آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی دوازده ماهه از قله ۴۲.۸ درصد در سال گذشته به ۳۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال جاری، عقب‌نشینی داشته است. این در حالی است که رشد ماهانه نقدینگی نیز پس از ۹ سال در فروردین ماه ۱۴۰۱ منفی شد.

با آغاز به کار فعالیت دولت سیزدهم در میانه سال گذشته، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت، کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان بود. بر این اساس تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی، شش اقدام مهم را در دستور کار قرار داد.

محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد

یکی از مواردی که در سال‌های اخیر به رشد نقدینگی دامن زده بود، ناترازی بانک‌ها در نظام بانکی بود. موضوعی که با تدبیر بانک مرکزی، روند آن مدیریت شده است. مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: طبق تصمیم بانک مرکزی، تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.

مشروط کردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی

فروردین ماه امسال، بانک مرکزی در راستای انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها را صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر کرد. اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی و بانکی، در راستای کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی تاثیر به سزایی دارد. بر این مبنا؛ بانک مرکزی به استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» تاکید کرد؛ از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.

رعایت انضباط مالی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

به گفته کارشناسان اقتصادی، توقف استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است. این مساله مهم در سال‌های اخیر همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت‌ها گوشزد شده بود، اما توجهی چندانی به آن نمی‌شد تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و برنامه ریزی بانک مرکزی، به این مهم پرداخته و خط قرمز دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی شد.

نظارت بر تخصیص تسهیلات بانکی با تقویت سامانه سمات

سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» یا همان سمات از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر‌جاری بانکی» عملیاتی کرده است. براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر‌جاری بانکی»، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم‌گیری کنند. به گفته محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی سمات، تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. وی با بیان اینکه در واقع ما به‌دنبال تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات به متقاضیان هستیم نه دشوارتر کردن آن، گفت: با این سامانه، رفتار اعتباری هر متقاضی در قبال تسهیلاتی که قبلا دریافت کرده کاملا مشخص می‌شود و بانک طرف تقاضا می‌تواند با توجه به رفتار متقاضی علاوه‌بر اینکه نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به او تصمیم دقیقی بگیرد، مقدار تسهیلات، اقساط تسهیلات و نوع و ارزش تضامین را نیز تعیین کند.

افشای لیست ابربدهکاران بانکی و بازگشت بخشی از منابع حبس شده به بانک‌ها

بانک مرکزی در سال جاری در راستای اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدام به شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط کرد. رویکردی که باعث شده بخشی از تسهیلات معوق در نظام بانکی وصول شود و تامین مالی و نقدینگی بانک‌ها کمک کند.

کنترل بازار ارز با اصلاح رویه‌ها، مدیریت تقاضا و افزایش عرضه

یکی اقدامات مهم بانک مرکزی در مدیریت جریان نقدینگی و ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصادی، کنترل و مدیریت موثر بازار ارز بدون استفاده از منابع ارزی این بانک بوده است. به گونه‌ای که در سال جاری در کنار توسعه بازار متشکل ارزی و عمق بخشی به سامانه نیما، شاهد ایجاد بازار توافقی ارز بودیم که به خوبی توانست بازار ارز را مدیریت کند و به سمت شفاف سازی معاملات ارزی حرکت کند. نتیجه این سیاست ارزی، از بین رفتن فضای سفته بازی در بازار ارز و در نهایت ایجاد ثبات در جریان نقدینگی بوده است، زیرا در دولت‌های گذشته، سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی، رویکردی بود که در نهایت خلق پول و رشد نقدینگی دامن می‌زد.

بخشی از نتایج این اقدامات چه بود؟

در این شرایط، دولت سیزدهم و بانک مرکزی توانست با بهره مندی از سیاست‌ها و برنامه‌های مذکور، کنترل موثری بر رشد حجم نقدینگی داشته باشد. به گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد در نتیجه این اقدامات، رشد حجم نقدینگی در هفت ماه متوالی از آبان سال گذشته تا دومین ماه سال جاری، با کاهش همراه بود. همچنین آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی دوازده ماهه از قله ۴۲.۸ درصد در سال گذشه به ۳۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال جاری، عقب گرد داشته است. روندی مثبت که در نهایت با آغاز سال جاری، یک رکورد جدید را هم به ثبت رساند. به گونه‌ای که رشد ماهانه نقدینگی پس از ۹ سال در فروردین ماه ۱۴۰۱ منفی شد. این دستاورد مهم نتیجه توجه دولت سیزدهم بر عدم استقراض از منابع بانک مرکزی و جلوگیری از خلق پول بوده است.

اما در کنار تعدیل تغییرات نقدینگی در ماه‌های اخیر، کاهش رشد پایه پولی در شش ماه متوالی از دی ماه سال قبل تا پایان بهار امسال نیز، مشهود بوده است. همچنین بررسی آمار‌های اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد دوازده ماهه پایه پولی از کانال ۴۲ درصد به کانال ۲۷ درصد در پایان بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

از سوی دیگر، آمار‌های متغیر‌های پولی نشان می‌دهد در اریبهشت ماه سال جاری، ضریب فزاینده پولی نسبت به پایان سال گذشته، با کاهش ۳.۹ درصدی همراه بوده است. روندی که امیدوار کننده در مسیر کنترل خلف پول و نقدینگی در اقتصادی کشورمان است؛ و در نهایت به دنبال اقدامات یاد شده در بخش نخست این گزارش، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در چهار ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.