چالش‌های نهادهای مردمی و اجتماعی در جنگ ۱۲ روزه

جنگ ۱۲ روزه در پهنه سرزمینی ایران، عرصه‌های مختلفی از نبرد با دشمن صهیونی را به نمایش گذاشت. یکی از حوزه‌های مهم این نبرد، حیطه اجتماعی جنگ بود؛ جایی که با وجود برنامه جدی دشمن برای آن، مردم با بسیج تمامی ظرفیت‌های فردی و نهادی خود به مقابله با پیامدهای جنگ برآمده و امنیت و نیازهای جوامع محلی را تأمین کردند. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد؛ در هنگام بحران‌های فراگیر، استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، جزء مهم‌ترین و مؤثرترین اقدامات برای مدیریت بهینه بحران است.

به گزارش ایسنا، با تجاوز اسرائیل غاصب به ایران، همراه با بمباران خبری شبکه‌های معاند، دشمن سعی کرد موجی از هراس در میان شهروندان برانگیخته شود. شرایط جنگی ، شب‌های پرالتهاب با صدای ریزپرنده‌ها و تیربار پدافند هوایی، آرامش برخی شهروندان را ربود. با این حال، این وضعیت تنها دوام کوتاهی داشت. انتصاب مقامات نظامی کارآمد، تقویت شبکه پدافندی و پاسخ آفندی مؤثر به دشمن، به تدریج روحیه جمعی را ترمیم کرد و همبستگی جمعی بی‌سابقه‌ای را ایجاد و بستر را برای احیای نهادهای مردمی و فعالیتهای مؤثر آنها فراهم کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در حقیقت هر چند یکی از برنامه‌های جدی رژیم صهیونی به منظور پیشبرد جنگ، طراحی برای ایجاد ناآرامی‌ها و التهاب‌های اجتماعی بود اما خیزش فراگیر مردم علیه تجاوزات این رژیم و اقدامات خودجوش تشکل‌های مردمی جهت سامان دادن به امور، تا حد زیادی این طراحی را ناکام گذاشت.

در جنگ اخیر طیف گسترده‌ای از تشکل‌های مردم نهاد شامل جمعیت هلال احمر، خیریه‌ها، انجمنهای صنفی، کانون‌های مساجد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، خانه‌های جهاد (سرای محلات تهران)، بسیج مردمی و سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) با کارکردهای حمایتی، امدادی و ترویجی به میدان آمدند. این نهادها با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی و سازمانی خود نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کردند که برخی از اقدامات کلیدی این تشکل‌ها شامل مدیریت روانی جامعه، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، تأمین امنیت و سازماندهی محلی، دفاع از حقوق بشر و مستندسازی جنایات جنگی، شبکه‌سازی بین المللی و تسهیل همبستگی اجتماعی است.

فرصت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی الهام بخش طی جنگ ۱۲ روزه

همبستگی فراجناحی و ظهور کنش‌های جمعی

در جریان جنگ ۱۲ روزه، شاهد شکل‌گیری پویش‌های خودجوش مردمی با نشانه‌های بارز وطن‌دوستی بودیم که فراتر از تقسیم‌بندی‌های مرسوم سیاسی و اجتماعی قرار داشت. این همگرایی کم‌سابقه در میان گروه‌هایی با اندیشه‌ها و گرایش‌های به ظاهر متعارض از جمله فعالان جنبش‌های اجتماعی، نسل جوان (Z و آلفا) با ویژگی‌های رسانه محور و کنشگری دیجیتال، طیف‌های مذهبی مختلف، جریان‌های سیاسی متنوع اصلاح‌طلب، اصولگرا، عدالت‌خواه و... مشاهده شد؛ این همگرایی اجتماعی بی‌سابقه نشان‌دهنده ظرفیت نهفته‌ای است که در شرایط بحران ملی می‌تواند به عاملی برای تقویت انسجام ساختاری و کاهش گسل‌های اجتماعی تبدیل شود.

حمایت‌های بین‌المللی؛ دولت‌ها در مقابل مردم

در عرصه جهانی، رویکرد دوگانه‌ای مشاهده شد؛ دولت‌های غربی (آمریکا، انگلیس، کانادا، سوئیس) نه تنها از محکومیت تهاجم رژیم اشغالگر خودداری کردند، بلکه با حمایت نظامی، حقوقی و رسانه‌ای از مهاجمان، نقش فعالی در تداوم بحران ایفا کردند. در مقابل مردم و نهادهای مردمی همین کشورها با راه‌اندازی تظاهرات خیابانی، کمپین‌های دیجیتال و تولید محتوای حمایتی، موضعی مستقل از دولت‌های متبوع خود اتخاذ کردند.

گفتنی است؛ این حمایت‌ها در کشورهای عربی (یمن، فلسطین، لبنان، عراق، کویت اردن) و اسلامی (پاکستان، مالزی، ترکیه) با شدت بیشتری نمود یافت، به گونه‌ای که سازمان‌های غیردولتی منطقه (به ویژه در ترکیه و مالزی) با دعوت از کنشگران ایرانی، به تبیین روایت ایرانی جنگ در محافل بین المللی پرداختند.

فرصت‌های تاریخی و الزامات آینده

حضور پررنگ و همدلانه آحاد مردم و نهادهای مردمی با سلایق و گرایش‌های متفاوت در عرصه اجتماعی جنگ، کم نظیر و شاید در ۲۰ سال اخیر بی‌نظیر بود. از این رو، استفاده از این فرصت طلایی برای احیای انسجام ملی و همبستگی اجتماعی ضرورتی محتوم و قطعی است. اهم این فرصت‌ها به شرح زیر است:

احیای انسجام ملی: این همبستگی فراجناحی، فرصتی مغتنم برای باز تعریف هویت جمعی برپایه مؤلفه‌های ملی و فراقومی است. مسئله اصلی در این حوزه، شناخت دقیق رویش‌های اجتماعی و دلایل همگرایی و همگی آنهاست. رشد همبستگی اجتماعی که عمدتا حول یک امر سلبی (تحمیل جنگ از سوی رژیم صهیونی) شکل گرفت، اگر با یک طرح ایجابی برای ترمیم و ارتقای سطح همبستگی اجتماعی همراه نشود، پایایی و ماندگاری لازم را ضرورتا نخواهد داشت.

ظرفیت‌سازی برای دیپلماسی مردمی: تشکل‌های مردم نهاد دارای مقام مشورتی در اکوسوک می‌توانند به ابزاری راهبردی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی و مقابله با روایت‌های یکسویه تبدیل شوند.

تشکل‌های مردم نهاد بین المللی نیز می‌توانند با حضور موثر در بستر جوامع همسو و مستعد همراهی در حوزه مقابله با جنگ و مخالفان رژیم، وجهه اجتماعی و سیاسی ایران را بازآفرینی و افکار عمومی را نسبت به اقدامات بین المللی ایران هموار سازند. غفلت از این فرصت ممکن است به باز تولید گسل‌های برساخته در سطح بین‌الملل با مصادره آن توسط بازیگران رقیب (مانند ngoهای ترکیه‌ای) بیانجامد.

تثبیت الگوی مدیریت بحران مردمی: تبیین و تکمیل تجربه موفق تشکل‌های خودجوش در این جنگ، می‌تواند الگویی ماندگار برای مواجهه با بحران‌های اینده از جمله تحریم‌ها یا تهدیدات امنیتی ارائه دهد. در واقع، ظهور همبستگی اجتماعی فراجناحی و حمایت‌های بین المللی مردمی دو رکن اصلی در باز تعریف نقش جامعه نهادهای مردمی در شرایط بحران هستند. بهره‌گیری هوشمندانه از این سرمایه اجتماعی، مستلزم تدوین راهبردهای نهادی برای تثبیت این دستاوردها و جلوگیری از تحریف یا تضعیف آنها در آینده است.

چالش‌های مشارکت نهادمند اجتماعی در دوران جنگ

بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود ظهور ظرفیت‌های بی‌سابقه در عرصه مشارکت مردمی طی جنگ ۱۲ روزه، نهادهای مردمی با چالش‌های ساختاری و عملکردی متعددی مواجه بودند که مانع از بهره‌برداری کامل از این پتانسیل‌ها شد. این چالش‌ها عمدتا ریشه در «ضعف نهادی»، «اختلال در شبکه‌سازی»، «بیم از پیامدهای سیاسی» و «تفاوت‌های فرهنگی بین گروه‌های مشارکت‌کننده» داشت، مسائلی که پیش از جنگ نیز وجود داشت و در این دوره خود را بیشتر نمایان کرد.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی چهار چالش محوری با رویکرد تحلیلی را بررسی کرده است:

ضعف ساختاری تشکل‌های مردمی: در برخی موارد، نهادهای مردمی فاقد ساختار تشکیلاتی منسجم بودند؛ به گونه‌ای که تمام بار فعالیت بر دوش یک فرد (معمولاً مؤسس یا مدیر) قرار می‌گرفت. این امر نشان‌دهنده عدم نهادینه شدن کار جمعی و فقدان سازوکارهای تفویض اختیار بود. پیامدهای چنین مسئله‌ای عبارت‌اند از کاهش بهره‌وری به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری و آسیب‌پذیری تشکل‌ها در صورت غیبت یا فرسودگی فردمحوری.

این وضعیت با مفهوم «نهادهای صوری» در جامعه‌شناسی سازمان‌ها همخوانی دارد که در آن، ساختارهای ظاهری فاقد محتوای مشارکتی هستند.

اختلال در شبکه‌سازی اجتماعی: در روزهای نخست جنگ، انرژی قابل توجهی صرف فرایندهای مقدماتی مانند شناسایی ظرفیت‌ها، شبکه‌سازی، تشکیل جلسات هماهنگی و طراحی ایده‌ها شد، در حالیکه شرایط بحران نیازمند عملگرایی سریع بود. در چنین شرایطی «تاخیر در ارائه خدمات اضطراری» و «موازی‌کاری و پراکندگی منابع» بسیار محتمل است. از این رو، ایجاد شبکه‌های از پیش طراحی شده، پیش از وقوع بحران همانند الگوی جامعه تاب آور در مدیریت بحران می‌تواند راهکاری مؤثر باشد.

بیم از فعالیت رسانه‌ای و پیامدهای سیاسی

همچنین، فعالان اجتماعی به دو دلیل از حضور در رسانه‌های بین‌المللی اجتناب کردند:

ابهام حقوقی: بیم از اتهام‌زنی سیاسی با نقض قوانین داخلی

جنگ روایت‌ها: سلطه رسانه‌های معاند بر فضای اطلاع‌رسانی جهانی

بروز موارد فوق پیامدهایی خواهد داشت که «غلبه روایت‌های یک جانبه دشمن بر افکار عمومی جهانی» و «از دست رفتن فرصت‌های دیپلماسی عمومی» از مهم‌ترین آنهاست. این چالش با مفهوم سانسور خودخواسته در نظریه‌های ارتباطات همسو است که در آن کنشگران به دلیل بیم از مجازات داوطلبانه از بیان مواضع خودداری می‌کنند.

تفاوت‌های فرهنگی بین گروه‌های مشارکت‌کننده: اگرچه گروه‌های جهادی و بسیجی و سازمان‌های غیر دولتی مدرن (NGOها) همگی در عرصه مشارکت فعال بودند، اما کمبود تجربه پیشین همکاری تا حدی مانع از هم افزایی آنها شد. علل ریشه‌ای چنین نقیصه‌ای می‌تواند «تفاوت در سبک مدیریتی متمرکز در مقابل مشارکتی» و «تفاوت در اولویت‌های کاری امدادرسانی فوری در مقابل توسعه و توانمندسازی» باشد. چنین تفاوت‌هایی میان نهادهای مردمی نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت و بخشی از این پیامدها عبارت‌اند از: عدم استفاده از مزیت‌های نسبی هر گروه و تضعیف پتانسیل تحقق جامعه مدنی ترکیبی

الزامات و تمهیدات لازم برای احیای مشارکت نهادمند مردمی

احیای مشارکت نهادمند مردمی مستلزم ایجاد بستری است که در آن سه عنصر کلیدی «مردم آگاه»، «تشکل‌های توانمند» و «دولت حامی» در تعامل سازنده قرار گیرند. این مثلث مشارکتی می‌تواند جامعه‌ای تاب‌آور و حکمرانی کارآمد را محقق سازد. ماحصل چنین رویکردی، قوی شدن جامعه است. دولت در این فرایند نقش مؤثری دارد؛ نه تنها باید بانی چنین شبکه‌ای باشد بلکه باید راهبر و تسهیلگر نیز باشد. در ادامه این گزارش اهم الزامات و تمهیدات ضروری برای احیای مشارکت نهادمند مردم در امور اجتماعی کشور براساس تجربیات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و چالش‌های پیش‌رو بیان شده است.

جذب حداکثری با رویکرد فراگیر

همانگونه که مردم در این چند روز با هر نگاه و رویکرد و سلیقه‌ای پای کار نظام و ایران بودند، باور به مردم نیز باید به صورت نهادینه در حوزه رسمی تعریف شود. البته این باور به معنای سهل‌انگاری و رهاسازی امنیت اجتماعی- سیاسی کشور نیست. به عبارت دیگر، باید نگاه تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان کشور به ضرورت گذار از نگرش «خودی/غیر خودی» به رویکرد «همه مردم سرمایه‌اند» تغییر کند.

تقویت انسجام ملی به مثابه کاتالیزور مشارکت

هدف اصلی متشکل شدن مردم باید افزایش انسجام ملی در کشور باشد. جایی که به دور از هرگونه «قطبی‌سازی جامعه و نهادهای مردمی»، «تولید سازمانهای غیردولتی دولت ساخته»، «ایجاد انحصار و رانت برای همراهان و طرفداران» و «رفتارهای حزبی در بستر اجتماعی کشور»، عموم مردم بتوانند همجواری، هم‌زیستی و همکاری را تجربه کنند. در واقع باید به این اصل تکیه کنیم که مردم؛ یعنی همه مردم؛ در این صورت است. که می‌توان تشکل‌ها و نهادهایی فراگیر، مردم‌ساخته، داوطلب و دغدغه‌مند بر محور اصل وطن دوستی داشت.

ایجاد تشکل و نهاد مردمی یک ضرورت است؛ اما یک تشکل زمانی می‌تواند در عرصه اجتماعی کشور، به خصوص در دوره‌های خطیری همچون جنگ، نقش درست و اثر ماندگاری داشته باشد که بهره‌مند از سازماندهی مناسب بوده، توانمند باشد، ارکان فعالی داشته باشد، کار تشکیلاتی را آموخته، قانون را بداند و مقید به اجرای آن باشد.

توانمندسازی جامعه با رویکرد حکمرانی مشارکتی

جامعه به معنای پدیده‌ای بزرگتر و گسترده‌تر از جمع جبری مردم ساکن در یک جغرافیا، نیاز به آموزش، بالندگی و توانمندسازی دارد تا راه حمایتگری، نظارت اجتماعی، مطالبه‌گری و تصمیم‌سازی صحیح و سازنده را با وجود تفاوت نظرها و تعارض سلایق موجود طی کند. مردم و نهادهای مردمی باید جایگاه خود را در الگوی حکمرانی بدانند و متناسب با جایگاه خود ایفای نقش کنند و سایر ارکان (بخش عمومی و دولتی) را رصد کرده و انحرافات و ترک فعل‌های آنها را پیگیری کنند و در تصمیمات نهادهای عمومی اعم از شوراها و دستگاه‌های دولتی نقش مؤثری داشته باشند. در فضای جنگی که نیاز به تصمیمات سریع، مؤثر و با کمترین تأثیرگذاری منفی وجود دارد، اهمیت توانمندسازی جامعه بیشتر مشخص می‌شود.

بازتعریف نقش دولت به عنوان کارگردان هوشمند

شمار قابل توجهی از مدیران و کارشناسان در دستگاه‌های خدماتی کشور با الزامات و اقتضائات حوزه‌های مردمی آشنا نیستند، فرق بین بخش خصوصی و نهاد مردمی را نمی‌دانند. هر آنچه از این بخش مهم می‌شناسند محدود به خیریه‌ها و کمک‌های انسان دوستانه آحاد مردم است.

بخش زیادی از مدیران و کارشناسان در سازمان‌های امور اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد که بزرگترین متولیان حوزه تشکل‌های مردم نهاد در کشور هستند، این نهادهای مردمی را مرئوس یا پیمانکار خود می‌دانند و اصطلاح «شریک اجتماعی» را به معنای واقعی کلمه درک نکرده‌اند. کارگردان بودن دولت به معنای آن است که نباید بر تشکل‌ها ریاست کند. کارفرمای آنها نیست که به آنها پول بدهد و کالا و خدمات تحویل بگیرد؛ بلکه باید مسیر همکاری را مبتنی بر اعتماد متقابل طراحی کرده و نهادهای بخش مردمی را تقویت کند و بتواند با مشارکت آنها در امور اجتماعی و مردمی تصمیم‌گیری کند. بر این اساس، با مشارکت آنها سرمایه‌گذاری و مدیریت را اجرایی و با همکاری آنها بر عملکردها و رفتارها نظارت کند.

کارگردانی تمام این مسیر بر عهده حاکمیت بوده و این نقشی است که فقط دولت می‌تواند از پس آن برآید. این در شرایطی است که

برخی مدیران و کارشناسان دولتی که مسئول صدور مجوز و پروانه فعالیت تشکل‌های اجتماعی در کشور هستند نه تنها تفاوت میان خیریه، تشکل مطالبه‌گر، کسب و کار اجتماعی، صندوق‌های سرمایه گذاری اجتماعی (ونچر فلانتراپی) و شرکت‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی نمی‌دانند، بلکه به تفاوت میان تشکل مردم نهاد و دستگاه‌های عمومی و دولتی نیز آگاه نیستند. گاهی نهادهای مردمی را بخش خصوصی قلمداد کرده و به مثابه یک شرکت تجاری با آنها رفتار می‌کنند. در بهترین حالت مدیران و کارشناسان این حوزه، انتظار دارند که این نهادها داوطلبانه پول و ظرفیت‌های اجرایی خود را به میان آورده و تکالیف زمین مانده دولت را انجام دهند.

باتوجه به عملکرد خوب و شایسته تشکل‌ها و نهادهای مردمی در دوره ۱۲ روزه جنگ، زمان آن فرارسیده که شرایط برای تسهیل تشکل‌یابی و شبکه‌سازی مردم فراهم آید. تجدید اعتماد نهادهای نظارتی به تشکل‌ها فرصت مغتنمی است که اعتماد به حاکمیت و سرمایه اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه پیشنهاداتی در این حوزه پرداخته است:

عملکرد و رفتار حاکمیت (دولت، ارتش، سپاه و سایر نهادهای انقلابی) و نهادهای مردمی اعم از خیریه‌ها، گروه‌های جهادی، بسیج مردمی، هیئت‌های مذهبی، مساجد و سازمان‌های غیر دولتی (NGO) در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، نشانه‌های بسیار خوبی از احیای روح جمعی و همبستگی ملی بود. تشکل‌ها و نهادها به معنای واقعی کلمه کارآمد و مؤثر بودند. شور و اشتیاق آنها برای دفاع از ایران و تأمین امنیت اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی به مردم به گونه‌ای بود که گویی «نقش را به مسئولیت» و «کار خیر را به وظیفه» خود بدل کرده بودند. از روز اول تا انتها فعال بودند و هم اکنون نیز با بازگشت داوطلبین و اعضاء با قدرتی دوچندان در میدان هستند.

گزارش‌های اولیه حکایت از آن دارد که در بستر هیچ تشکلی خرابکاری صورت نگرفته است. ارکان و اعضای آن جاسوسی نکردند و نه تنها بیانیه‌ای ضد ایران صادر نکردند بلکه به صورت گسترده علیه رژیم اقدام به تهیه مستندات، تدوین و ارسال بیانیه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی کردند و با وجود محدودیت‌های اینترنتی به روایتگری و کار رسانه‌ای پرداختند. برای تأمین امنیت روانی مردم تولید محتوا کردند. خدمات اجتماعی خود را تعطیل نکرده و در نهایت همکاری بسیار مناسب و همدلانه‌ای با تمام دستگاه‌های دولتی و انقلابی داشتند.

حال بهترین فرصت برای آن است که مجدداً دولت سطح ارتباطش با تشکل‌ها را ارتقا دهد؛ آنها را هم زیست و همجوار، شریک و همکار خود بداند تا بتواند اعتماد تشکل‌ها به دولت را نیز حفظ و تقویت کند و این یک معامله برد-برد برای جامعه و حاکمیت است. واضح است که جامعه قوی و حاکمیت توانمند در کنار هم شکل می‌گیرند، نه در فقدان دیگری. قابل توجه است که فرایند اعتماد کردن هیچگاه به منزله فراموشی، واسپاری و رها کردن نبوده و نیست. دولت نباید نظارت و اقتدار عالیه خود را در مواجهه با جامعه و تشکل‌های اجتماعی از دست بدهد و باید به عنوان یک «کارگردان» تمام مسیر حکمرانی مشارکتی را در کشور طراحی و تسهیل کند.

تشکل‌ها نیز نباید به بهانه اعتماد به دولت، نظارت (رصد و مطالبه‌گری) بر او را فراموش کنند. در واقع منظور از اعتماد کردن در این بزنگاه تاریخی کشور، به منزله گذشتن از تجربیات تلخ گذشته این دو بخش از یکدیگر و تقویت حسن ظن نسبت به یکدیگر به بهانه همکاری و همدلی اخیر است. به منظور ایجاد و گسترش چنین روحیه و رویکردی در دولت و جامعه پیشنهادهایی در سه بازه زمانی (بلند، میان و کوتاه مدت) به منظور تقویت نظام مشارکت نهادمند اجتماعی در کشور به شرح ذیل ارائه می‌شود:

پیشنهادهایی برای بازه زمانی بلندمدت

بازبینی نقش و مأموریت حاکمیت در حوزه اجتماعی و مشارکت مردمی

در صورتی که نقش حاکمیت را «کارگردانی» نه «رئیس و کارفرما» و مأموریت او را «هدایت، حمایت و نظارت» نه «مجری و بازرس» در نظر بگیریم در این صورت می‌توان کار نهادهای مردمی را تقویت کرد و تصدی امور و برنامه‌ریزی‌های این حوزه را به خود آنها واگذار کرد. ابزار و فرصت‌های خودکنترلی و کنترل سلسله مراتبی را (در کنار کنترل‌های حاکمیتی و نظارت عالیه دولت) برای آنها فراهم کرد و آنها را در نهادهای تصمیم‌گیرنده عضو و بستر امن مطالبه‌گری قانونی و نظارت بر عملکرد دولت و بخش خصوصی را برای ایشان ایجاد کرد.

به نظر می‌رسد که نظام سیاستی و حقوقی کشور نیز متناسب با نقش و مأموریت حاکمیت در حوزه اجتماعی و حقوق و اختیارات نهادهای مردمی در عرصه اجتماعی کشور تنفیح، تصحیح و تکمیل شود. «سیاست‌های کلی نظام در حوزه سرمایه و مشارکت اجتماعی»، «قانون جامع مشارکت اجتماعی» و «قوانین و مقررات خاص نهادهای اجتماعی» اعم از خیریه‌ها، تشکل‌های مردم نهاد، کسب و کارها و شرکت‌های اجتماعی، شرکت‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر انسان دوستانه، اوراق قرضه اجتماعی، تأمین مالی جمعی و همتا، مشارکت‌های اجتماعی عمومی و قراردادهای تأثیر اجتماعی، ارزیابی اثرات اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه اهم سیاست‌ها، قوانین و مقرراتی است که باید در این بستر تصحیح و تکمیل شوند.

باز طراحی و بازآفرینی ساختار اجتماعی کشور و مشارکت اجتماعی

اساساً تا زمانی که جامعه و بخش مردمی کشور جایگاهی در ساختارهای رسمی کشور ندارند؛ ایجاد بستر، تأمین زیرساخت‌ها و اصلاح فرایندها بلاوجه و بی‌مورد است. بخش مردمی هیچ نماینده‌ای در نظام تصمیم‌گیری اعم از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مراجع شبه قضایی، کمیسیون‌های تخصصی دولت، شوراهای ملی و محلی کشور ندارند. با وجود چند تولی‌گری‌های ساختاری و موازی کاری‌های فراوان در حوزه مشارکت‌های اجتماعی، تنها نماینده حوزه اجتماعی در هیئت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خیل وسیع تکالیف و چالش‌های وی در حوزه شرکت داری، اشتغال و بازنشستگی، فقر و محرومیت‌زدایی، تأمین خدمات حمایتی، امدادی و بیمه‌ای، اجازه تأثیرگذاری در حوزه‌های سرمایه اجتماعی، مشارکت مردمی و نهادهای اجتماعی را به او نمی‌دهد.

نهاد ریاست جمهوری به جای معاونت، صرفاً یک دستیار در حوزه اجتماعی دارد که عملا تشکیلات و ظرفیت اجرایی مناسبی ندارد. دستگاه‌های اجرایی مؤثر در حوزه اجتماعی نیز جایگاه مناسبی برای حوزه مشارکت‌های اجتماعی در ساختار خود در نظر نگرفته‌اند. سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان اجتماعی‌ترین نهاد حاکمیت در سیاسی‌ترین ساختار دولتی وزارت کشور بنا شده است که چالش‌های خاص خود را به همراه می‌آورد.

ایجاد سازوکار و فرایند همکاری نهادهای اجتماعی، متشکل کردن مردم و شبکه‌سازی تشکل‌ها، آموزش و بالنده‌سازی دولت و جامعه، ایجاد بستر تأثیرگذاری و روایتگری نهادهای مردمی در سطح بین‌المللی از جمله پیشنهادهای میان‌مدتی است که عنوان شده است.

*