کاهش ۲۵ درصد از موجودی پرونده‌های دادگستری

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تعیین تکلیف ۶۲ درصد از پرونده‌های مسن و معوق گفت: میانگین زمان پاسخگویی به مراجعات از ۷۰ ساعت در آذرماه ۱۴۰۰ به ۹ ساعت در شهریورماه سال جاری کاهش یافته است که این تحول مرهون استفاده مؤثر از فناوری و مدیریت هوشمندانه زمان در مجموعه قضایی استان است.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست معاون اول قوه قضاییه با قضات دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب تهران با اشاره به گستره نیروی انسانی دستگاه قضایی پایتخت، اظهار کرد: در حال حاضر جمعیت قضایی استان تهران در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار نفر است و این استان بزرگ‌ترین تشکیلات قضایی کشور را در خود جای داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تأکید بر هماهنگی و هم‌افزایی موجود در بدنه دستگاه قضا، به‌ویژه در مجموعه قضایی استان تهران، که در پرتو رهنمودها و هدایت‌های ریاست قوه قضاییه و معاون اول این قوه حاصل شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز تمامی ارکان و اجزای دادگستری کل استان تهران با روحیه‌ای سرشار از همدلی و تعهد، در مسیر خدمت صادقانه به مردم و تحقق مأموریت‌های عدالت‌محور دستگاه قضا گام برمی‌دارند و بازتاب این هماهنگی در کلیه سطوح و واحدهای قضایی استان به‌وضوح مشهود و محسوس است.

وی با قدردانی از اهتمام و تعامل سازنده مدیران ارشد قضایی استان، از جمله دادستان تهران و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب، در جهت ارتقای عملکرد مجموعه، اظهار داشت: علی‌رغم همه کمبودها و چالش‌های موجود، همکاران در تمامی سطوح اعم از دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر، با اخلاص، تعهد و انگیزه‌ای مثال‌زدنی تمام توان خود را در خدمت به مردم و پیشبرد مأموریت‌های عدالت‌گسترانه دستگاه قضایی به‌کار گرفته‌اند و گزارش عملکرد استان، گواه روشن این مجاهدت خاموش و مخلصانه است.

القاصی در ادامه با اشاره به توفیقات ارزشمند مجموعه قضایی استان تهران در عرصه بهبود فرایند رسیدگی‌ها اظهار داشت: علی‌رغم محدودیت‌های موجود در حوزه نیروی انسانی و کادر اداری، خروجی عملکرد دادگستری استان تهران بیانگر همتی شگرف و فراتر از انتظار در میان قضات و کارکنان خدوم این مجموعه است.

وی با بیان اینکه میانگین ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استان تهران به‌مراتب فراتر از میانگین کشوری است، افزود: با وجود این حجم بالای ورودی، عملکرد مجموعه قضایی استان تهران در حوزه رسیدگی و مختومه‌سازی پرونده‌ها نیز به‌طور معناداری بالاتر از میانگین کشوری است؛ امری که نشان از تلاش مضاعف، دلسوزی و انضباط حرفه‌ای همکاران دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش بیش از ۲۵ درصدی موجودی پرونده‌ها در دوره «تحول و تعالی» خبر داد و اظهار داشت: بررسی‌های دقیق عملکردی نشان می‌دهد که در برخی از بخش‌ها حتی تا ۵۰ درصد از موجودی پرونده‌ها کاسته شده است که این مهم حاصل اراده، پشتکار و روحیه جهادی کارکنان دستگاه قضایی در اقصی نقاط استان تهران است.

القاصی همچنین با اشاره به تعیین تکلیف ۶۲ درصد از پرونده‌های مسن و معوق در همین دوره بیان کرد: بر پایه آمارهای واصله، در محاکم تجدیدنظر استان تهران ۷۵ درصد، در دادسرای تهران ۸۶ درصد، در دادگستری شهرستان‌ها ۶۶ درصد، در دادسرای شهرستان‌ها ۸۵ درصد، در دادگاه کیفری یک استان ۹۶ درصد و در مجتمع‌های قضایی شهر تهران ۳۶ درصد از پرونده‌های معوق و مسن مورد رسیدگی و مختومه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر شعب نامتعارف از ۶۱ درصد به ۱۹ درصد تا پایان شهریورماه سال جاری تصریح کرد: ارزیابی‌های صورت‌گرفته در زمینه ابلاغ الکترونیک نیز حاکی از افزایش شاخص از ۹۰ درصد به ۹۷ درصد است که خود بیانگر حرکت شتابان مجموعه در مسیر هوشمندسازی فرایندهای قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از افزایش ۹۸ درصدی بهره‌برداری از سامانه کنترل تردد مراجعان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: میانگین زمان پاسخگویی به مراجعات از ۷۰ ساعت در آذرماه ۱۴۰۰ به ۹ ساعت در شهریورماه سال جاری کاهش یافته است که این تحول مرهون استفاده مؤثر از فناوری و مدیریت هوشمندانه زمان در مجموعه قضایی استان است.

القاصی با اشاره به کاهش میانگین زمان ارجاع پرونده‌ها از ۶۶ روز در آذرماه ۱۴۰۰ به ۴۵ روز در شهریورماه جاری خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از پرونده‌های تماماً الکترونیک و بدون کاغذ که از سال ۱۴۰۱ در استان آغاز شد، از صفر درصد به ۳۱ درصد ارتقا یافته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه مجموعه قضایی پایتخت در تمامی عرصه‌ها اعم از خدمات الکترونیک، استفاده از سامانه‌های نوین، تسریع در فرآیندهای دادرسی و بهبود کیفیت خدمات، روندی صعودی و امیدبخش را تجربه می‌کند، اظهار داشت: این دستاوردها نتیجه عزم جزم مجموعه در اجرای منویات ریاست قوه قضاییه و تحقق عدالت کارآمد، هوشمند و در تراز شأن مردم شریف ایران است.

وی با اشاره به تلاش‌های خالصانه و شبانه‌روزی همکاران دستگاه قضایی پایتخت اظهار داشت: همکاران ما با صدق نیت و بی‌هیچ چشم‌داشتی در مسیر جلب حداکثری رضایت و اعتماد مردم گام برمی‌دارند. هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند، مسیر ارتقا و تعالی نظام قضایی استان تهران به‌خوبی ترسیم شده است.

القاصی با اشاره به دستاوردهای سال ۱۴۰۳ در زمینه کاهش پرونده‌های معوق و تسریع در رسیدگی‌ها افزود: در سال گذشته شاهد بهبود محسوس شاخص‌های عملکردی دادگستری تهران بودیم و بخش قابل‌توجهی از موجودی پرونده‌های مسن تعیین تکلیف شد. در سال ۱۴۰۴ نیز برنامه‌ریزی‌های منسجمی برای تکمیل این روند صورت گرفت و اکنون پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به سطحی مطلوب از حیث رسیدگی‌ها و رضایتمندی عمومی دست یابیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به افتتاح دادگاه‌های خانواده در تهران تصریح کرد: تأسیس این مجتمع‌های تخصصی، که به همت و همراهی مجموعه قضایی استان تهران و با محوریت تعامل و هماهنگی بین‌بخشی محقق شده، گامی مهم در راستای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.

وی افزود: آنچه امروز در مجموعه قضایی استان تهران شاهد آن هستیم، حاصل روحیه تعامل، همدلی و پرهیز از بخشی‌نگری در میان مدیران و قضات است و با وجود محدودیت‌ها، همه توان خود را مصروف خدمت به مردم و ارتقای اعتبار دستگاه عدالت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی از تدابیر ریاست قوه قضاییه و رهنمودهای ارزشمند ایشان اظهار داشت: تمام توفیقات امروز نتیجه هدایت‌های مدبرانه ریاست م قوه و نظارت‌های مستقیم ایشان است که همواره بر تحول، هماهنگی و کارآمدی تأکید داشته‌اند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت دیدار مستقیم قضات با مسئولان عالی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این فرصت ارزشمند که امروز برای گفت‌وگوی بی‌واسطه قضات با معاون اول قوه قضاییه فراهم شده، امکانی مغتنم برای طرح دغدغه‌ها و پیشنهادات آنان است و استماع مستقیم مسائل از زبان قضات بی‌تردید مؤثرتر از انعکاس غیرمستقیم خواهد بود و می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های کلان تأثیرگذار باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: امید است با استمرار این رویکرد گفت‌وگو و تعامل، مسیر تعالی نظام دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بیش از پیش هموار شود.

*