تصویب یک سند راهبردی پس از یک دهه

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی ریاست‌جمهوری از نهایی شدن سند ملی مواد و ساخت پیشرفته خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر وحید ضرغامی در جریان برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ۲۰۲۶ که در دانشگاه تهران برگزار شد، اعلام کرد: پس از حدود ۱۰ سال تحقیق، بررسی کارشناسی و تلاش بی‌وقفه سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته به تصویب نهایی رسیده و اکنون در انتظار تایید و ابلاغ رئیس‌جمهور قرار دارد.

وی افزود: این سند در اوایل اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۴ در فرآیند تصویب نهایی قرار گرفت، اما در مرحله بررسی‌های تکمیلی برخی اشکالات و اصلاحات از سوی دفتر ریاست‌جمهوری، معاونت هماهنگی و سازمان برنامه و بودجه مطرح شد.

ضرغامی ادامه داد: این اشکالات که بیشتر ماهیت اجرایی، ساختاری و هماهنگی بین‌دستگاهی داشتند، طی ماه‌های بعد برطرف شدند.

وی افزود: اکنون تمامی تشریفات اداری سند انجام شده است. در واقع سند راهبردی مواد و ساخت پیشرفته از نظر محتوایی تصویب شده و تنها منتظر ابلاغ رسمی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله معاونت علمی، وزارت علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط است.

دبیر ستاد توسعه مواد پیشرفته خاطر نشان کرد: سند ملی مواد و ساخت پیشرفته بالاترین و جامع‌ترین سند رسمی کشور در حوزه توسعه مواد نوین و فناوری‌های مرتبط با آن محسوب می‌شود. این سند نه‌تنها یک برنامه فناورانه بلکه یک نقشه راه کلان برای تحول در الگوی تولید، صادرات، اشتغال و حتی حکمرانی فناوری در کشور است. هدف اصلی این سند شناسایی، توسعه، بومی‌سازی و تجاری‌سازی مواد پیشرفته‌ای است که بتوانند در حل مسائل بنیادین کشور نقش کلیدی ایفا کنند.

به نقل از روابط عمومی ستاد مواد پیشرفته معاونت علمی ریاست‌جمهوری، به گفته وی مسائلی همچون بحران انرژی، کمبود منابع آب، چالش‌های زیست‌محیطی، نیازهای روزافزون حوزه سلامت، وابستگی به واردات فناوری‌های حساس و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها همگی ریشه در ضعف زیرساخت‌های فناورانه و مواد پایه دارند. سند ملی مواد پیشرفته با نگاهی آینده‌نگرانه تلاش می‌کند این ضعف‌ها را از ریشه برطرف کند و کشور را به جایگاهی برساند که نه مصرف‌کننده فناوری بلکه تولیدکننده و صادرکننده مواد و محصولات فناورانه باشد.

*