دلار به یک کالای سرمایه‌ای در کشور تبدیل شده است

به گزارش صنعت نیوز،دلار در ایران از یک ابزار پرداخت، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در کشور به دلیل تورم مزمن ارز به اصلی‌ترین پناهگاه‌های حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده‌ است.

یادداشت مهمان، سیدمحسن موتورچی-کارشناس حوزه اقتصاد: دلار در ایران از یک ابزار پرداخت، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در یک اقتصاد سالم، ارز خارجی صرفاً ابزاری برای تسهیل تجارت است، اما در ایران به دلیل تورم مزمن و تضعیف اعتماد عمومی، ارز و طلا به اصلی‌ترین پناهگاه‌های حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده‌اند.

مردم علیرغم نداشتن نیاز تجاری، برای جلوگیری از آب شدن سرمایه خود در برابر تورم، به خرید و انباشت دلار روی آورده‌اند. طبق برخی برآوردها بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که به جای جریان یافتن در شریان‌های تجارت و تولید، در گاوصندوق‌ها و پستوی خانه‌ها حبس شده است و این پدیده، نشانگر تغییر ماهیت پول در اقتصاد ایران است.

این تغییر ماهیت و کالایی شدن ارز، آثار منفی بر اقتصاد ملی گذاشته است. وقتی ارز کالا می‌شود، تقاضا برای آن دیگر تابع نیازهای وارداتی نیست، بلکه تابع ترس از آینده و انتظارات تورمی است. این وضعیت، یک کمیابی مصنوعی ایجاد می‌کند، یعنی با وجود ورود ارز به کشور، بخش عظیمی از آن توسط تقاضای احتیاطی بلعیده و منجمد می‌شود و دست تولیدکننده واقعی را خالی می‌گذارد. خود این کمیابی نیز مجدداً به لنگری برای تشدید تورم و رکود بدل می‌شود.

بنابراین، ضرورت حیاتی امروز اقتصاد ایران، تغییر فاز ارز از کالای سرمایه‌ای به ابزار مبادله است. تا زمانی که دلار به عنوان یک دارایی امن و سودده در ذهنیت جامعه تثبیت شده باشد و اعتماد مردم به حکمرانی اقتصادی برای حفظ ارزش پول ملی بازنگردد، هر میزان تزریق ارز توسط دولت، در این چاه ویل ناپدید خواهد شد. از طرفی باید پذیرفت که تبدیل دلار به کالای سرمایه‌ای، واکنشی عقلایی از سوی مردم به یک متغیر اقتصادی معیوب است. زمانی که سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم عقب می‌ماند، نگهداری ریال به معنای جریمه شدن و از دست دادن قدرت خرید است. بنابراین، سیل نقدینگی به طور خودکار به سمت دارایی‌هایی می‌رود که همپای تورم رشد کنند، برای معکوس کردن این روند، صرفاً درخواست‌های اخلاقی یا اقدامات پلیسی کافی نیست.

راهکار عملیاتی، تلاش برای جذاب‌سازی ابزارهای ریالی، تا نگهداری پول ملی، زیان‌ده نباشد و همچنین اقداماتی در این زمینه که هزینه خواب پول در دلار افزایش یابد و همزمان پناهگاه‌های امن و مولد برای سرمایه‌های خرد مردم ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت که آن ۵۰ میلیارد دلار حبس شده، قفل‌های گاوصندوق‌ها را شکسته و به چرخه تولید بازگردد.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز کارکردی دوگانه پیدا کرده است که تولیدکننده و مصرف کننده را همزمان تحت فشار قرار می‌دهد. این متغیر از یک سو به عنوان نهاده استراتژیک تولید عمل می‌کند که نوسانات آن مستقیماً در قالب شوک‌های فشار هزینه و بحران سرمایه در گردش به پیکره صنعت تولید اصابت کرده و منجر به رکود تورمی و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار می‌شود و از سوی دیگر، به مثابه یک کالای سرمایه‌ای و ابزار توزیع رانت، بستر شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی را فراهم می‌آورد. در حالی که سیاست‌گذار با هدف حمایت از معیشت و تولید، اقدام به ایجاد نظام‌های چندنرخی نظیر ارز ترجیحی و نیمایی و تثبیت قیمت‌ها می‌کند، همین شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، حفره‌های سیاه عظیمی را برای سوداگران پدید آورده است.

در این ساختار، تولیدکننده واقعی برای تأمین مواد اولیه در صف‌های طولانی تخصیص ارز و تأمین نقدینگی گرفتار می‌شود، اما رانت‌جویان با بهره‌گیری از ارتباطات و حفره‌های نظارتی، منابع کمیاب ارزی را می‌بلعند و از سودهای حاصل از تفاوت نرخ‌ها، ثروت‌های بادآورده کسب می‌کنند.

روش‌های بهره‌برداری از این آشفتگی بازار، پیچیده و چندلایه است؛ یکی از شایع‌ترین روش‌ها، پدیده بیش‌بود ارزش واردات است که در آن سوداگران با بیش‌اظهاری قیمت کالاهای وارداتی، ارز ارزان دولتی را دریافت کرده و مابه‌التفاوت آن با قیمت واقعی را در بازارهای آزاد یا خارج از کشور به فروش می‌رسانند. در سوی دیگر، پدیده کم‌اظهاری صادرات قرار دارد که صادرکنندگان عمده و نیمه دولتی با اعلام قیمتی کمتر از ارزش واقعی کالا به گمرک، از بازگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما سر باز می‌زنند. علاوه بر این، قاچاق معکوس کالاهای اساسی و دارو که با یارانه ارزی وارد شده‌اند به کشورهای همسایه، نمونه بارزی از تبدیل منابع ملی به سود شخصی است که دقیقاً از دل سیاست‌های حمایتی دولت بیرون می‌آید.

بازیگران این عرصه، طیفی از یقه‌سفیدها تا دلالان خرد را شامل می‌شوند. از شرکت‌های صوری و کاغذی که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف، ردپای مالیاتی و تعهدات ارزی خود را محو می‌کنند، تا شبکه‌هایی که با نفوذ در لایه‌های اداری، تخصیص‌های کلان ارزی را برای کالاهای غیراولویت‌دار یا موهوم مانند پرونده‌های اخیر فساد دریافت می‌کنند.

این گروه‌ها با سوار شدن بر موج انتظارات تورمی، اقدام به احتکار کالا در انبارها می‌کنند و با توجیه هزینه جایگزینی، کالایی را که با ارز ارزان وارد شده، با نرخ ارز تلگرامی به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند. حتی در بعضی موارد، گرانی برخی از اقلام در بازار به بهانه افزایش نرخ ارز، به حدی است که اگر آن کالا را با ارز آزاد هم محاسبه کنیم، قیمتی به مراتب کمتر از قیمت فعلی آن خواهد داشت و این نشان‌دهنده اوج سوداگری در این آشفته بازار نوسانات ارزی است. بدین ترتیب، سیاست‌های تثبیتی دولت که با نیت خیر و برای کنترل تورم اتخاذ شده، در عمل به ضد خودش تبدیل می‌شود که منابع را از جیب عموم مردم و بخش مولد به حساب‌های بانکی اقلیتی رانت‌خوار منتقل می‌کند.

تداوم این چرخه معیوب نشان می‌دهد که تلاش‌های صرفاً امنیتی یا تعزیراتی برای کنترل بازار، بدون اصلاحات ساختاری در نظام پولی و تجاری، ناکارآمد خواهد بود. راهکار خروج از این بن‌بست، حرکت به سمت شفافیت مطلق در زنجیره تخصیص تا توزیع، استقرار نظام‌های هوشمند مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، برای پرهزینه کردن سوداگری و مدیریت نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی است.

*