طرح جامع مس در آستانه نهایی شدن

به گزارش صنعت نیوز،به گفته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه، «طرح جامع مس» مراحل نهایی خود را طی می‌کند؛ طرحی که علاوه بر تعیین اهداف تولید تا سال ۱۴۰۷، الزامات انرژی و زیرساخت را مشخص و با مشروط‌سازی صادرات به گواهی بورس کالا، شفاف‌سازی زنجیره مس را دنبال می‌کند.

با توجه به تکالیف برنامه هفتم توسعه و تدوین نهایی «طرح جامع مس» مکانیزم‌هایی برای تمایز میان تولیدکنندگان واقعی و واسطه‌های بازار مواد اولیه طراحی شده که بر اساس آن، با بررسی سهمیه مواد اولیه به عملکرد واقعی تولید در سامانه جامع تجارت و همچنین الزام به ارائه گواهی بورس کالا برای صادرات، مسیر خروج غیرشفاف سرمایه از کشور مسدود خواهد شد.

در این رابطه، محمدرضا کریمی - مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت - در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح برخی از برنامه‌های جدید وزارت صمت در حوزه مس و صنایع معدنی وابسته به آن گفت: در مورد صنعت مس، هدف‌گذاری بر مبنای تکالیفی است که در برنامه هفتم توسعه تعیین شده که تا سال ۱۴۰۷ باید به ارقام مشخصی در تولید دست یافت. البته فارغ از اینکه آیا رسیدن به این اهداف به طور کامل امکان‌پذیر است یا خیر، ممکن است روی برخی از مفاد آن بحث‌هایی وجود داشته باشد؛ مثلا وقتی صحبت از ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد می‌شود که رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن «تولید واقعی» نیازمند تامین سنگ آهن و زیرساخت است و ممکن است با «ظرفیت‌سازی» متفاوت باشد، اما به هر حال هدفگذاری بر مبنای تحقق این برنامه است.

تدوین نهایی طرح جامع مس و الزامات زیرساختی

وی افزود: در همین راستا، علاوه بر طرح جامع فولاد که پیش‌تر وجود داشت، امروز تدوین «طرح جامع مس» نیز در دستور کار قرار دارد که این طرح در حال حاضر در مراحل پایانی و در آستانه ابلاغ است و همان‌طور که در گذشته برای زغال‌سنگ و فولاد طرح جامع تهیه شد، برای مس نیز کار به اتمام رسیده و تنها برگزاری جلسه نهایی برای ابلاغ رسمی باقی مانده است. در این طرح جامع، حداقل هدفی که در نظر گرفته شده، اهداف برنامه هفتم توسعه است. برای مثال اگر بر اساس برنامه هفتم توسعه، تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تنی کنسانتره ( در سال اول برنامه) تکلیف شده باشد، در طرح جامع تاکید شده که حتی باید فراتر از آن (مثلا ۲۰۰ هزار تن بیشتر) تولید شود تا رسیدن به هدف برنامه هفتم توسعه، تضمین شود.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید بر جامعیت این طرح گفت: نکته مهم این است که در این طرح، ملزومات تحقق هدف نیز دیده شده است؛ یعنی برای رسیدن به این تولید، چه شکافی در حوزه انرژی وجود دارد و دقیقا به چه میزان گاز، برق، آب و همچنین زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی نیاز است که تمام این موارد در طرح جامع مس تدوین و مسیر پیشِ روی صنعت مس بر اساس این سند و برنامه هفتم مشخص شده است.

چالش‌های صادراتی و حذف دلالان کاتد

کریمی در ادامه به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: با این حال یکی از مشکلات موجود مربوط به حوزه صادرات این محصول است. «کاتد مس» شاید راحت‌ترین محصول برای صادرات باشد که نقدشوندگی و ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارد که همین ویژگی باعث شده بود طی زمان، مسیر غلطی شکل بگیرد و افرادی کالا را از بورس کالا با قیمت داخلی خریداری می‌کردند، آن را خارج از بورس به شخص دیگری می‌فروختند و آن شخص کالا را صادر می‌کرد؛ بدون اینکه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند چراکه برخلاف محصولاتی مثل گندله که مشتری محدود دارد، مس مشتریان زیادی دارد و سریعا خریداری می‌شود. حتی برخی واسطه‌های خرید و فروش، کاتد را به شکل مفتول یا قطعات خرد شده درمی‌آوردند و با کد تعرفه‌های دیگر صادر می‌کردند تا ردگیری نشود.

تطابق میزان سهمیه با تولید واقعی

وی تصریح کرد: بر این اساس اتصال مکانیزم خرید به عملکرد تولید و فروش برای مقابله با این وضعیت در دستور کار قرار گرفت و چند هدف تعیین شد. گام نخست، اصلاح بازار داخلی و خریدهای بورس کالا بود. بنابراین، برای اولین بار در میان صنایع، میزان سهمیه خرید شرکت‌ها به «عملکرد واقعی» آن‌ها متصل شد و طبق دستورالعمل جدید، اگر شرکتی سهمیه خرید ۱۰۰ تنی در ماه دارد، سامانه جامع تجارت بررسی می‌کند که این شرکت با ۱۰۰ تن مواد اولیه‌ای که در سه ماه گذشته خرید کرده است، چقدر تولید و فروش داشته است و اگر تولیدی ثبت نشده باشد، سهمیه بعدی کاهش و یا موقتا قطع می‌شود.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: اجرایی شدن و تحقق این موضوع، کار ساده‌ای نبود؛ چراکه نیازمند محاسبه دقیق ضریب مصرف «کیِل مصرف» بود و متعاقب آن کارشناسان حوزه برای هزاران شناسه کالا ضریب دقیق مصرف کاتد را استخراج کردند و گام بعدی، ساماندهی صادرات بود و از تجربه‌ موفق در صنعت سیمان که صادرات سیمان را منوط به «رینگ صادراتی بورس کالا» و ارائه «گواهی خرید صادراتی» می‌دانست، استفاده شد و با ارائه گواهی بورس کالا در گمرک، رقابت منفی حذف شد که بی شک منجر به افزایش درآمد ارزی می‌شود.

صادرات؛ صرفا با گواهی بورس کالا

کریمی تاکید کرد: با وجود اینکه ممکن است مقاومت‌هایی در این رابطه وجود داشته باشد، با گمرکات کشور مکاتبات لازم انجام شده که احتمالا تا نیمه فصل زمستان امسال، زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن آماده شود و پس از این تاریخ، صادرات کاتد مس و در مراحل بعد آن مفتول و سایر محصولات مسی، صرفا با ارائه «گواهی صادراتی بورس کالا» امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: دلیل اصلی این اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها، جلوگیری از دمپینگ و ارزان‌فروشی این محصول به عنوان یکی از سرمایه‌های ملی است که با اجرای این طرح جدید در مس، صرفا تولیدکننده واقعی یا صادرکننده قانونی که از رینگ صادراتی خرید کرده، قادر به صادرات خواهد بود و ارز آن نیز به چرخه اقتصادی باز می‌گردد.

تشریح وضعیت ظرفیت‌ها و آمار عملکردی صنعت مس

کریمی در ادامه به تشریح وضعیت فعلی و اهداف آتی صنعت مس بر اساس آمارها و حلقه‌های زنجیره تولید پرداخت و گفت: بررسی آخرین آمارهای عملکردی صنعت مس حاکی از آن است که علیرغم نوسانات مقطعی در تولید کاتد که ناشی از حوادث پیش‌بینی‌نشده در خطوط تولید است، بخش کنسانتره با رشد ۱۷ درصدی مواجه شده است، با این حال بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره مس باید تا سال ۱۴۰۷ جهشی چندبرابری را تجربه کند.

وی در خصوص جزئیات ظرفیت‌های کنسانتره مس توضیح داد: در حال حاضر، مجموع ظرفیت تولید کنسانتره مس در کشور معادل یک میلیون و ۴۱۲ هزار تن است که این ظرفیت در ۲۸ واحد تولیدی ایجاد شده است. از این میزان، یک میلیون و ۲۰۲هزار تن مربوط به ظرفیت‌های شرکت ملی صنایع مس ایران و حدود ۱۰۰ هزار تن مربوط به سایر واحدها است. خوشبختانه تمامی این ظرفیت‌ها فعال است و تولید سالانه با ۱۰۰ درصد ظرفیت انجام می‌شود. البته بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۷، برنامه‌ریزی شده است که ظرفیت تولید کنسانتره کشور به ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تن افزایش یابد که در همین راستا، شرکت ملی مس طرح‌های توسعه‌ای متعددی برای بهره‌برداری از منابع جدید در دستور کار دارد.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره وضعیت کاتد مس نیز بیان کرد: در بخش کاتد، ظرفیت موجود کشور ۳۴۶هزار تن است که در قالب ۴۲ واحد تولیدی فعالیت می‌کنند. از این ظرفیت، ۳۰۳ هزار تن متعلق به شرکت ملی مس و مابقی معادل ۴۳ هزار تن مربوط به سایر شرکت‌های بخش خصوصی است که طبق هدف‌گذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید کاتد مس باید تا سال ۱۴۰۷ به ۸۰۰ هزار تن برسد. همچنین در حوزه محصولات مسی پایین‌دستی و نیمه‌ساخته شامل مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت، هم‌اکنون ظرفیت نصب‌ شده در کشور معادل یک میلیون و ۱۶ هزار تن است که شامل ۱۹۶ واحد تولیدی می‌شود.

کریمی در پایان با ارائه گزارش عملکرد تولید ۸ ماهه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: در بررسی مقایسه‌ای عملکرد تولید، شاهد کاهش جزئی در تولید کاتد هستیم؛ به طوری که میزان تولید کاتد در ۸ ماهه سال گذشته معادل ۱۹۲ هزار و ۵۰۰ تن بود که این رقم در ۸ ماهه امسال به ۱۸۶ هزار و ۶۰۱ تن رسیده است که دلیل اصلی این کاهش تولید، توقف ۱۲ روزه ناشی از حادثه آتش‌سوزی در واحد «خاتون‌آباد» است. اما در مقابل، تولید کنسانتره مس که در ۸ ماهه سال گذشته ۸۹۱ هزار و ۳۰۱ تن بود، در سال جاری با رشدی ۱۷ درصدی به یک میلیون و ۴۱ هزار و ۲۰۰ تن افزایش یافته است که این افزایش قابل توجه نشان می‌دهد که با وجود افت موقت در بخش کاتد به دلیل حادثه مذکور، مواد اولیه لازم تامین شده است و با در نظر گرفتن یک بازه زمانی برای تبدیل کنسانتره به کاتد، این کاهش تولید در ماه‌های آینده جبران خواهد شد و نمودار تولید به وضعیت عادی باز می‌گردد.

*