ثروتی: وحدت با شعار محقق نمی‌شود

نماینده مردم بجنورد در مجالس هفتم، هشتم و نهم شورای اسلامی تاکید کرد: وحدت ملی صرفاً با شعار محقق نمی‌شود بلکه با رسیدگی به معیشت مردم، یکی بودن سفره مسئولان با مردم، شفافیت، شایسته‌سالاری و مقابله با رانت و الیگارشی شکل می‌گیرد.

موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجالس هفتم، هشتم و نهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه مجموعه ای از پیشنهادات به کارگزاران و مسئولان کشور برای آرام کردن فضای کشور با توجه به تهدیدات خارجی پرداخت.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از «شوک‌درمانی» در اقتصاد اظهار کرد: دولت مطلقا نباید به سمت شوک‌درمانی برود. در موضوعاتی مانند گندم و بنزین شایعاتی مطرح شده که برخی جریان‌ها نیز به آن دامن می‌زنند. در فضای مجازی نیز فاقد برنامه، کنترل و شبکه ملی اطلاعاتیم و این موضوع از مسائل تأسف‌برانگیز کشور است البته باید مشخص شود چرا شبکه ملی اطلاعات به طور کامل راه‌اندازی نشده و چه موانعی در این مسیر وجود دارد. دستگاه‌های مسئول باید بررسی کنند که ایراد کار کجاست و چرا در این حوزه اقدام جدی صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم در ادامه با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت‌های مختلف گفت: معتقدم رویکرد غالب اقتصادی در سال‌های اخیر مبتنی بر نسخه‌های نئولیبرالی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است، نسخه‌ای که با شرایط کشور همخوانی ندارد. این نگاه در دولت‌های مختلف وجود داشته و موجب شده سیاست‌هایی همچون رهاسازی نرخ ارز دنبال شود.

ثروتی با بیان اینکه بسیاری از کشورها در حال کاهش وابستگی به دلار هستند، اظهار کرد: وابستگی اقتصاد و فروش نفت کشورمان به دلار باید مورد بازنگری قرار گیرد. نیازمند اجرای واقعی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم، سیاستی که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته اما در عمل به طور کامل اجرا نشده است.

به گفته وی، کنترل ارز، جلوگیری از خروج سرمایه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها از ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور است.

ثروتی خاطرنشان کرد: وقتی تورم افزایش می‌یابد اما حقوق‌ها متناسب با آن اصلاح نمی‌شود، فشار مستقیم بر مردم وارد می‌شود. اگر تورم ۵۰ یا ۶۰ درصد است، افزایش حقوق‌ها باید متناسب با آن باشد، در غیر این صورت شکاف معیشتی بیشتر خواهد شد.

نماینده ادوار مجلس همچنین با تأکید بر شفافیت مالی کارگزاران و مدیران دولتی ایجاد شود، گفت: اگر به دنبال وحدت ملی هستیم، باید شفافیت در حقوق و مزایا، پاداش‌ها، سفرهای خارجی، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی ایجاد شود. اعلام عمومی این اطلاعات و پاسخگویی مسئولان می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. وحدت ملی صرفاً با شعار محقق نمی‌شود، بلکه با رسیدگی به معیشت مردم، یکی بودن سفره مسئولان با مردم، شفافیت، شایسته‌سالاری و مقابله با رانت و الیگارشی شکل می‌گیرد. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی که کشور با تهدیدهای خارجی و فشارهای اقتصادی مواجه است، مدیریت منابع ارزی و تقویت نظارت‌ها اهمیت دوچندان دارد.

وی گفت: انتظار می‌رود دولت، مجلس و قوه قضاییه با هماهنگی و پاسخگویی بیشتر، در جهت حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه اقدام کنند تا زمینه تحقق واقعی وحدت ملی فراهم شود.

*