به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، نوسانات و آشفتگی ایجاد شده درباره دریافت مبلغ 200 تومان از مردم بابت وجه کارمزد بانکها برای قبض تلفن همراه در تهران بحث شب گذشته گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود.
در این نشست شریفی ، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ، رحیمی ،معاون دیوان محاسبات کشور و فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران دیدگاه های خود را در این خصوص مطرح کردند.
شریفی دریافت این وجه را قانونی و آن را منبع درآمد برای بانکها خواند و گفت: بهای قیمت تمام شده از مردم دریافت نمی شد و از طرفی کاهش منابع درآمدی بانکها نیز موجب افزایش کارمزد عملیات بانکی شده است.
وی افزود: این بخشنامه محرمانه نیست بلکه در تمام مصاحبه های بانک مرکزی اعلام شده است.
وی دریافت کارمزد از عملیات بانکی را تائید کرد و گفت: بخشنامه حداقل دریافت کارمزد عملیات بانکی را تعیین کرده است و قرار شده در این باره هماهنگی بین بانکها به وجود آید و در هفته آینده تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
وی یادآور شد: منابع درآمدی بانکها کاهش یافته و این درآمد باید جبران شود تا بانکها بتوانند تجارت خود را انجام دهند و زیان ده نشوند .
وی افزود.. سیاست بانکی باید هماهنگ با درآمدهای بانکی باشد بستر قانونی این دریافتها محکم است و به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار این اجازه به بانکها داده شده که بابت خدمات بانکی کار مزد دریافت کنند .
وی گفت: از کانالهای مختلف مردم می توانند قبوض خود را پرداخت کنند یکی از آنها شعب بانکها است و باید قبوض را دریافت کنند و اگر کارمزدی بگیرند خلاف است و درصورت مشاهده باید تخلف را به بانک مرکزی اعلام کنند ، پس درباره سایر قبوض غیر از قبض موبایل آن هم فقط در تهران هیچ وجهی نباید دریافت شود .
رحیمی ،معاون دیوان محاسبات کشور نیز بااشاره به نامه دادستان دیوان محاسبات گفت : این نامه بابت دریافت وجه برای قبض تلفن همراه بود و بخشنامه بانک مرکزی صرفا به قبض تلفن همراه باز می گردد و هر درآمدی در هر دستگاه دولتی باید با مجوز قانونی باشد.
وی تصریح کرد: این نامه برای پیشگیری از هرگونه ناهنجاری به بانک مرکزی اخطار می کند که این پیشگیری را انجام دهد و صرفا"ناظربه دریافت وجه به عنوان کارمزد خدمات بانکی در قبال قبض تلفن همراه بوده است و آن را غیر قانونی خوانده و اعلام کرده است که نباید این قبض با قبوض دیگر تفاوت داشته باشد.
شریفی نیز پاسخ داد: بانک مرکزی این اختیار را دارد ولی رحیمی در پاسخ گفت که اگر قرار است وجهی پرداخت شود باید از شرکت مخابرات به بانک پرداخت شود و بانک فقط عامل دریافت وجه است بانک باید پول را از گیرنده وجه دریافت کندو نه از مردم.
وی افزود: بانک های عامل تابع بخشنامه بانک مرکزی هستند و از نظر ما بانکها شرکت دولتی محسوب میشوند و این دریافت با قوانین بانکها انطباق ندارد و این آمادگی باید در بانک مرکزی باشد که این بخش را اصلاح کند و ما همچنان معتقدیم این کار وجهه قانونی ندارد .
شریفی در پاسخ گفت: بانک مرکزی صلاحیت دارد که کارمزد تعیین کند این خدمت هم به مردم هم به شرکت مخابرات ارائه می شود و امکان تجدید نظر نیز در این بخشنامه نخواهد بود و هفته اینده این مسئله در جلسه هماهنگی شورای مدیران بانک ها طرح خواهد شد.
فیضی ، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز گفت: بخشنامه به ما نرسیده بود و از بانکها نیز پیگیری کردیم گفتند محرمانه است و روزهای اول که متوجه شدیم دیدیم مشترکان مدعی بودند که بانکها 200 تومان کارمزد می گیرند.
وی ادامه داد: ما اطلاعات را از طریق مشترکین تلفن و رسانه ها دریافت کردیم و بخشنامه ای ما ندیدیم و قراردادی بین ما و بانک وجود دارد اما مبالغ دریافتی قبل از هزینه شدن در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.
فیضی افزود: اگر از اختیارات بانک باشد پس چرا در برنامه بودجه برای این موضوع به خصوص برای مخابرات اعتباری پیش بینی نشده است و این امر در حدود 100 میلیارد تومان به شرکت مخابرات تحمیل خواهد کرد باید دید چه فرقی بین تلفن همراه و ثابت و سایر صورتحسابها وجود دارد ؟و این در حالی است که بر اساس ماده 90 اصل 44 اگر هزینه ای از طرف سیستم دولتی به مخابرات تحمیل شود آن وجه از مشترکان دریافت و به قیمت تمام شده افزوده خواهد شد.
وی یادآور شد : با توجه به قرارداد بین مخابرات و بانک مرکزی از نظر حقوقی برای مخابرات ، پرداخت این مبلغ وجهه قانونی ندارد ما پیش بینی در بودجه خود نداشتیم و اعتباری نبود تا در وسط سال ما مجبور به پرداخت این مبلغ باشیم.
رحیمی معاون دادستان دیوان محاسبات کشور نیز گفت: پرداخت این وجه ، غیر قانونی است و باید این مبلغ به کسی که این پرداخت را انجام داده است باز گردانده شود و اساسا تحمیل هر نوع تعرفه به شخص حقیقی و حقوقی باید دلیل قانونی داشته باشد و اگر مخابرات در قبال خدمتی که به مشترکان خود می دهد وجهی را بانک برای او می گیرد و دوباره مخابرات این وجه را به عنوان ارائه خدمت از مردم بگیرداین غیر قانونی است زیرا بابت پرداخت وجه هیجگونه خدمتی به مشترک ارائه نمی شود ، پس دریافت این 200 تومان وجهه قانونی ندارد
وی در پاسخ به امکان استرداد وجوه دریافتی گفت:هدف ماتدوین نوعی پیشگیری است اگر خود بانک مرکزی این کار رابکند بهتر است واگر نکند دیوان محاسبات به وظیفه قانونی خود عمل می کند و تمامی وجوه دریافتی از مردم باید به آنها مسترد و گرنه باید به حساب ذخیره دولت وارد شود .
شریفی ، مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز در پاسخ به این مطلب گفت : بایستی بنگاه های تجاری یعنی بانکها هزینه و کارمزد را برای ارائه این خدمت دریافت کنند وگرنه متضرر میشوند اگر بانکی به خطر بیافتد خطرش به مراتب برای اقتصاد کشور بیشتر است قبلا" هم مردم پرداخت می کردند پایه قانونی این بخشنامه بسیار محکم است یعنی برای ارائه خدمات بانکی کارمزدی تعیین شده و مستندات آن نیز برای ارائه به مراجع قانونی به منظور حصول اطمینان آماده است.
وی افزود: شعبه بانک ،خودپرداز ، کارتهای فروشگاهی ،تلفن همراه ، تلفن مخابرات همه امکانات پرداخت هستند.
وی گفت: ما هم اکنون 50 میلیون دارنده کارت داریم که با خود پرداز آشنا هستند و پرداخت از طریق خودپرداز نیز نیاز به ارائه پول ندارد روش کار پردازشبیه گرفتن اسکناس است و فقط کافی است به جای گزینه دریافت ،گزینه پرداخت قبض انتخاب شود .
وی تاکید کرد: این سیاست در بانک مرکزی پیش می رود که خودپردازهای بانکی همه کارتها را بپذیرند .
فیضی ،مدیر عامل شرکت مخابرات ایران این مطلب را تائید کرد که باید فرهنگ سازی برای استفاده از خودپردازها و کارتهای اعتباری صورت گیرد ولی این ربطی به این دریافت وجه از مردم ندارد.
وی ادامه داد: الان اکثر بانکها بااستفاده از ارتباطات سیار ما بسیاری عملیات بانکی خود را انجام می دهند ، مخابرات ارتباط را برقرار می کند و برای مشترک آن را تائید می کند و تا وقتی رسید به مخابرات نرسیده معنای آن این است که هنوز مبلغ پرداخت نشده است.
شریفی نیز گفت: حق مردم است که اگر کار مزد اضافه ای از آنان توسط بانک گرفته می شود به مردم بازگردانده شود و باید این مسئله بین بانک مرکزی ، دیوان محاسبات و شرکت مخابرات در جلسات بین آنها حل شود ولی الان تکلیف روشن است و بانک مرکزی حداکثر مبلغ را نیز برای دریافت کارمزد قبض تلفن همراه تعیین کرده است و فقط مختص تهران است.