لزوم الحاق به بلوك‌هاي منطقه‌اي براي توسعه صادرات

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، بازاريابي با همه نفوذي كه دارد ممكن است ورود كالا به بازار را تسريع كند اما ماندگاري در بازارها در كنار آن اهميت بيشتري دارد.

دكتر مهدي غضنفري ـ رييس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني در كنفرانس بين‌المللي بازاريابي صادراتي، درباره بازاريابي صادراتي و تزئينات مهم منطقه‌اي سخنراني كرد.

وي با اشاره به اهميت الحاق كشورها به سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، بر لزوم توجه به بازاريابي داخلي با رويكرد احترام به مشتري تاكيد كرد.

عضنفري ادامه داد: سازمان توسعه تجارت سه نقش اثرگذاري بر بازارها، محصولات و قدرت بقا را در بحث بازاريابي بر عهده دارد.

وي عنوان كرد: كشورها علاوه بر اينكه به عنوان يك عضو جهاني قابل مطالعه‌اند به عنوان يك عضو مياني نيز مورد توجهند.

وي با بيان اينكه آزاد سازي‌هاي تجاري و جهاني شدن اقتصاد دو مشخصه اصل نظام تجارت جهاني است، تاكيد كرد: مبناي ترتيبات منطقه‌اي تنها به مفهوم تجارت نيست و توجه به بلوك‌ها، تشكل‌ها و ترتيبات اقتصادي و تجارت بين‌ كشورها نيز از اهميت برخوردار است البته در همين شرايط هم شاهد دور هم آمدن كشورها براي گمرك مشترك و سرمايه‌گذاري مشترك و پول مشترك هستيم.

معاون وزير بازرگاني عوامل روي آوردن كشورها به ترتيبات منطقه‌اي را برشمرد و افزود: افزايش تجارت، همكاري‌هاي متقابل، افزايش قدرت چانه‌زني در زمينه‌هاي مختلف، تامين ملاحظات امنيتي و سياسي از جمله مهمترين اين عوامل است كه بايد مورد توجه بخش خصوصي و تشكل‌ها مربوط به آن بويژه اتاق‌هاي بازرگاني قرار گيرد.

به گفته وي براساس آمار 300 موافقت‌ نامه تجارت منطقه‌اي به گات اعلام شد كه 208 مورد قابل اجراست، همچنين 28 اتحاديه منطقه‌اي فعالند كه 200 كشور در آن عضوند.

غضنفري به سهم ايران در بازارهاي بلوك‌هاي مهم منطقه‌اي اشاره كرد و افزود: سهم كشورمان در بازار CIS تنها 0.6 درصد، آفريقا 0.4 درصد اكو 0.9 درصد، آسه آن و آمريكاي لاتين و اتحاديه اروپا هم كمتر است بنابراين كالاهايمان در بلوك‌هاي منطقه‌اي و همسايه حضور پررنگ‌تري دارد.

معاون وزير بازرگاني به جايگاه شوراي همكاري خليج فارس در صادرات كشورمان اشاره كرد و افزود: تمايل به همكاري گروهي براي افزايش تجارت، همكاري‌هاي متقابل در زمينه‌هاي تجاري اقتصادي و رشد اقتصادي، افزايش قدرت چانه زني از عوامل روي آوردن به همكاري‌هاي منطقه‌اي است.

عضنفري همچنين انجام تحقيقات مشترك با هدف خلق مزيت‌هاي رقابتي، اقتصادي كردن مقياس‌هاي توليد از طريق سرمايه‌گذاري مشترك، برقراري ترتيبات تجاري آزاد و ترجيحي، مبادله هيات‌هاي تجاري، ايجاد شركت‌هاي مشترك، مبادله دانش فني و نيروهاي متخصص، توسعه صنعت گردشگري، تشكيل اتاق مشترك بازرگاني، برقراري ترتيبات بانكي بين كشورهاي عضو، ايجاد نمايشگاه دائمي كشورهاي عضو و تقويت‌ همكاري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را از جمله مهمترين راهكارهاي توسعه همكاري‌ها برشمرد.

به گفته او بازاريابي شروع هر كار تجاري است و از مهمترين مسائل مورد توجه سازمان توسعه تجارت است.

معاون وزير بازرگاني در ادامه به تعداد موافقت‌ نامه‌هاي امضا شده بين كشورمان با ساير كشورها اشاره كرد و گفت: تاكنون 27 موافقت نامه تجاري با شواي همكاري خلج فارس، 59 موافقت‌نامه با كشورهاي خاورميانه غربي و شمالي آفريقا، 13 موافقت‌ نامه با آفريقاي سياه، 54 موافقت نامه با كشورهاي مشترك المنافع، 54 موافقت نامه با كشورهاي عضو اكو، 21 موافقت نامه با كشورهاي آسه آن و 12 موافقت نامه با كشورهاي آمريكاي لاتين به امضا رسيده است.

وي تاكيد كرد: بلوك‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند تجربه‌اي براي كشورهاي قبل از الحاق به سازمان‌هاي بين‌المللي باشند كه لازم است صادركنندگان با قوانين آنها آشنا شوند.

معاون وزير بازرگاني اظهار كرد كه در حال حاضر با هدف رشد تجارت 15 موافقت نامه بازرگاني و گمركي، 15 موافقت نامه سرمايه‌گذاري و مالياتي و بيش از 65 مورد موافقت نامه كميسيون‌هاي مشترك امضا شده كه نشان مي‌دهد در حوزه برپايي كميسيون‌هاي مشترك چندان هم موفق نبوده‌ايم.

غضنفري خاطرنشان كرد: براساس آمار سهم اتحاديه اروپا از صادرات غير نفتي ايران در سال 86، 2/7 درصد، شوراي همكاري خليج فارس 4/14 درصد، خاورميانه غربي و شمال آفريقا 7/2 درصد، قاره آفريقا 3/1 درصد، كشورهاي مشترك المنافع 9/6 درصد، كشورهاي عضو اكو 4/10 درصد، كشورهاي آسه آن 9/2 درصد و حوزه آمريكاي لاتين 44/0 درصد است.