به گزارش صنعت نيوز ، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت، ضمن تعيين شرايط اكتشاف و توسعه ميدان نفتي دير در خليج فارس به روش بيع متقابل، 107 ميليون و80 هزار دلار به توسعه اين ميدان اختصاص دادند.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي شرايط اكتشاف و توسعه ميدان نفتي دير واقع در خليج فارس به روش بيع متقابل با رعايت قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1386 كل كشور و قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدورخدمات را تعيين كردند.
بر اساس اين تصميم، سرمايه گذاري مرحله اول شامل اكتشاف و عمليات اكتشافي جمعاً به مبلغ يكصد و هفت ميليون و هشتاد هزار دلار به عنوان "تعهدات مرحله اكتشاف" و با تاييد شركت ملي نفت ايران انجام مي‌گيرد.
بر اين اساس، مدت عمليات اكتشاف چهار سال و مدت دوره توصيف دو سال پيش بيني شده است وكل دوره اكتشاف و توصيف با يك سال تمديد حداكثر هفت سال است.
بر اساس اين مصوبه، وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران مجاز است مرحله توسعه ميادين كشف شده را به روش بيع متقابل با رعايت نرخ بازگشت سرمايه انجام دهد. هزينه هاي مرحله اول (اكتشاف و توصيف) و مرحله دوم (توسعه ميادين) در قالب قرارداد بيع متقابل كه براي اكتشاف، توصيف و توسعه ميدان با پيمانكار مزبور منعقد مي‌شود از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
همچنين پس از انجام مطالعات مرحله FEED و تاييد شركت ملي نفت ايران و دريافت پيشنهادهاي مربوط به مناقصات توسعه ميدان و تاييد آن توسط شركت ملي نفت ايران، سقف هزينه هاي سرمايه‌اي مرحله دوم (عمليات توسعه ميدان) در صورت تجاري بودن ميدان از محل توليدات همان ميدان تعيين و بازپرداخت خواهد شد.
بر اساس اين مصوبه، شروع مرحله توسعه اين ميدان منوط به تجاري شناخته شدن آن از نظر ذخاير هيدروكربوري (نفت و گاز) توسط وزارت نفت خواهد بود.تاييد سازمان حفاظت از محيط زيست نيز بايد اخذ شود.
اين مصوبه، شركت ملي نفت ايران را نيز موظف كرده است تا گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كند.
اين مصوبه در تاريخ 15/2/1387 از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.