به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، به نوشته شماره امروز روزنامه لوموند در اينترنت ، کاهش تقاضاي خانوارها و موسسات اقتصادي فرانسه از ابتداي سال شاخصي مستدل براي انتقال بحران مالي به اقتصاد واقعي کشور است.
اين رکود در بخش وام هاي مسکن به وضوح نمايان است.بنا بر امار چند بانک بزرگ فرانسه ، تقاضاي خانوارها براي دريافت وام مسکن در ماه ژانويه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل چهل درصد کاهش يافته است.اين کاهش از ده سال گذشته تا کنون بي سابقه بوده است.
البته اين امار با سالهاي رشد شديد اقتصادي و سطح توليد اعتبارات بالا در فرانسه مقايسه شده است.در هر صورت اين رکود نشان مي دهد که فرانسويان نيز دچار سردرگمي نسبت به اينده شده اند.
در ماه ژانويه فرانسه نود هزار فرصت شغلي خود را از دست داد که اين رقم تاکنون سابقه نداشته است.
استاد مرکز مطالعات سياسي پاريس مي گويد : مي توان بدهکار بودن را در صورت اطمينان از توان بازپرداخت پذيرفت.اما هنگامي که نگراني درباره شغل و اينده ان وجود داشته باشد ، افراد مصرف و سرمايه گذاري را متوقف مي کنند.اين واکنشي عمومي به عوامل اقتصادي است و تا زماني که امار بيکاري همچنان بد باشد اين وضع ادامه خواهد داشت.
در سال دو هزار و هشت شمار اعتبارات بانکي که به خانوارهاي فرانسوي اختصاص يافت نسبت به سال دو هزار و هفت ، چهار و يک دهم درصد کاهش يافت.اين کاهش موجب تعجب بانک ها نشده است.البته برخي بانک ها را متهم به کاهش اين بازار مي کنند.