ساخت وسازها شناسنامه دار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، کارشناسان مسکن معتقدند الزام دريافت شناسنامه فني و ملکي ساختمان از پايان امسال موجب خواهد شد نظارت بيشتر و دقيق تري بر روند ساخت و سازها اعمال شود.

در همين باره، وزارت مسکن و شهرسازي آخرين مهلت اجباري شدن صدور شناسنامه فني ساختمان براي همه ساخت و سازهاي تهران را پايان امسال اعلام و تصريح کرد: هنگام تقاضاي پايان كار، شناسنامه فني بايد از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار براساس آن صادر شود.

اين گواهي فني از ابتداي امسال، همه ساخت و سازهاي با زيربناي 2 هزار مترمربع و بيشتر را شامل شده است.

ساختمان ها دو ويژگي متمايز دارند که يك مورد شامل ظاهر عمومي آن مانند كاربري، تراكم، نحوه استقرار ، زيربنا ، دسترسي ها و همسايگي است که به شهرسازي مربوط مي شود.

ويژگي دوم ، ابعاد فني ان مانند كيفيت اجرا و ساخت و ساز ، جزئيات معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي ، برقي و ديگر موارد فني است که "شناسنامه فني ساختمان" را تشکيل مي دهد.

از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در سال 1374 و آئين نامه اجرايي آن در سال 1375، آيين نامه و شيوه نامه هاي متعددي براي نظارت بر مقررات ساخت و ساز وضع شده است.

مهم ترين آيين نامه که مقررات ملي ساختمان را شامل مي شود ، آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است که يک گروه کارشناسي از نمايندگان وزارت مسکن و شهرسازي ، وزارت کشور ، سازمان نظام مهندسي ساختمان ، شهرداري تهران و برخي تشکل هاي مهندسي تهيه کردند ؛ اين طرح هفدهم مرداد 1383 از تصويب هيأت وزيران وقت گذشت.

اين آيين نامه ، شيوه نامه هايي در هشت فصل و شامل دفترچه يا شناسنامه اطلاعات فني ساختمان و شناسنامه فني و ملکي ساختمان است که هجدهم ارديبهشت1384 به وزارت کشور ، سازمان نظام مهندسي ساختمان ، بنياد مسکن انقلاب اسلامي ، سازمان مسکن و شهرسازي استان ها و ساير مراجع مربوط براي اجرا ابلاغ شد.

از دو سال پيش يعني با گذشت سه سال از تصويب طرح صدور شناسنامه فني ساختمان، از اول دي 1386 قانون صدور اين سند مهم براي ساختمان هاي با زيربناي بيش از سه هزار مترمربع الزامي و از ابتداي مهر پارسال هم شامل ساختمان هاي با زيربناي بيش از 2 هزار و 500 متر شد.

بر اساس قانون صدور شناسنامه فني ملکي ساختمان که به منظور بالا بردن کيفيت ساخت و ساز و روان سازي گردش کار صدور پروانه ساختمان اجرايي شده است در پايان سال 88 تمامي ساخت و سازهاي تهران بايد زيرپوشش شناسنامه فني و ملکي قرار گيرد.

شناسنامه فني ساختمان شامل ويژگي ها و مشخصات ساختمان از ابتداي تخريب تا نوسازي است.

افراد با شناسنامه فني ساختمان از جزئيات همه مراحل اجرايي ساختمان اعم از نقشه، معماري، تاسيسات، مصالح و غيره مطلع مي شوند.

همه اين مراحل با دقت مهندسان ، کنترل مي شود و آن ها با امضاي هر يک از بخش هاي شناسنامه در برابر آن مسئول خواهند بود.

در اين شناسنامه، جداول مختلفي مانند طراحي در قسمت معماري و سازه اي، کنترل عمليات اجرايي و معماري، سازه اي، اطلاعات مربوط به اشخاص، کنترل عمليات اجرايي تاسيسات مکانيکي، الکتريکي و غيره تهيه شده است و در پايان مهندس ناظر گزارشي بر اساس اين جداول ارائه مي کند.

* آگاهي از چگونگي ساخت

خانم منصوري عضو شوراي فناوري انجمن مفاخر معماري ايران با بيان اينکه هم اکنون خريداران از چگونگي اجراي ساخت و ساز بي اطلاع هستند، الزام صدور شناسنامه فني ملکي ساختمان ها را ضروري دانست.

وي گفت: در صدور شناسنامه نيز بايد درجه و رتبه ساختمان درج شود و هر ساختمان فهرست فني داشته باشد و پس از تاييد کارشناسان از جنبه هاي مختلف، عرضه شود.

عضو انجمن مفاخر معماري ايران الزامي کردن بيمه ساختمان را هم در افزايش کيفيت و دقت ساخت و سازها و نيز عمر ساختمان ها بسيار موثر دانست و گفت: اين موضوع بايد در دستور کار جدي مسئولان مربوط قرار گيرد.

وي موارد فني شناسنامه فني ملکي ساختمان را شامل دو بخش دانست و گفت: ابتدا بايد نقشه هاي معماري، سازه اي و تاسيسات تهيه و به همت ناظران سازمان نظام مهندسي کنترل شود و سپس بايد در مرحله احداث ساختمان، محل، نوع خاک، پي ريزي ، لرزه خيزي، سيستم سازه اي، نما و تمام تاسيسات به تاييد مهندسان ناظر برسد.

اين کارشناس تصريح کرد: با صدور شناسنامه فني ساختمان، خريداران ملک به خوبي از وضع ساختمان آگاه مي شوند و علاوه بر آن، کيفيت ساخت و سازها افزايش مي يابد و در زمان وقوع زلزله با در اختيار داشتن آمار مشخص از وضع ساختمان ها، امدادرساني سريع تر انجام و با اطلاعات جامع اين شناسنامه، وضع لرزه اي ساختمان در برابر زلزله مشخص مي شود.

صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان طبق آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي، نقش موثري در كيفي شدن ساخت واحدهاي مسکوني دارد و سندي مهم براي مستندسازي عوامل فني - ملكي موثر در ساخت و ساز محسوب مي شود.

محسن بهرام غفاري، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در اين باره گفت: شناسنامه فني و ملكي ساختمان شامل اطلاعات فني و ملكي ساختمان است که سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي کند.

وي تصريح کرد : ميزان رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد شود.

غفاري افزود: مجريان مكلفند پس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي‌ کند ، اطلاعات فني و ملكي ساختمان و تاييديه‌هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت:يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان گواهي ناظر( موضوع ماده 22 اين آيين‌نامه) در اختيار شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرارداده مي‌شود.

غفاري همچنين خاطرنشان کرد: هزينه‌هاي خدمات مهندسي‌ كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارايه مي‌شود سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد و در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت مي‌شود.

وي افزود: شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان نيز مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي را كه به موجب اين آيين‌نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل موثر در طرح و اجراي ساختمان است، به اطلاع متقاضي پروانه و ساير عوامل برسانند.

*وظايف مجري ساختمان

بر اساس ماده هفتم از فصل سوم شيوه نامه اجرايي مقررات ملي ساختمان با موضوع " اجراي ساختمان " ، فرايند ساخت و ساز اين گونه تعريف مي شود: تمامي عمليات اجرايي ساختمان بايد منحصراً توسط دفاتر مهندسي اجراي ساختمان يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه ساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختمان به عنوان مجري، انجام شود.

صاحبکار يا صاحبکاران براي انجام امور ساختماني خود مکلفند از اينگونه مجريان استفاده کنند و مجري ، نماينده فني صاحبکار در اجراي ساختمان محسوب مي شود.

وظايف و مسئوليت هاي مجريان ساختمان به اين شرح تعريف شده است:

1) مطالعه و بررسي مشخصات مندرج در پروانه ساختمان: نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني ساختمان قبل از اغاز عمليات اجرايي و اعلام اشکالات و مغايرت هاي احتمالي بين پروانه ساختمان و نقشه ها يا نقشه ها با يکديگر يا بين نقشه ها و مشخصات فني يا وجود نقص در آنها به طراح يا طراحان آن اعلام شود.

2) ارايه برنامه زمانبندي کلي و تفضيلي کارهاي اجرايي ساختمان از آغاز تا پايان کار و همچنين اعلام توقف و اغاز مجدد آن به صاحبکار و ناظر هماهنگ کننده و فراهم کردن شرايط نظارت بر عمليات اجرايي ساختمان براي آنها به ويژه قسمتهايي از ساختمان که پوشيده خواهند شد.

3) رعايت اصول ايمني و حفاظت کارگاه و ساختمان هاي پيرامون آن و همچنين رعايت مسايل زيست محيطي کارگاه.

4) صحت انجام تمامي عمليات اجرايي ساختمان، رعايت مقررات ملي ساختمان، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، اجراي محتواي مندرج در پروانه ساختمان ونقشه هاي مصوب.

5) اخذ موافقت و تاييد کتبي صاحبکار، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ کننده در هر گونه تغييراتي در برنامه تفضيلي اجرايي کار و موافقت و تاييد کتبي صاحبکار و طراح مربوط و مسئول دفتر طراحي در هر گونه تغييراتي در نقشه ها يا مشخصات فني و مقررات ملي ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.

6) استفاده از مهندسان و کاردانهاي فني رشته هاي مختلف ساختمان و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال و کارگران ، استادکاران و همچنين عوامل فني ماهر داراي پروانه مهارت فني.

7) امضاي « شرايط عمومي قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم اين مجموعه شيوه نامه» که جزو لاينفک قرارداد منعقده بين صاحب کار و مجري بوده و بايد به امضاي دو طرف رسيده باشد.

8) تهيه و امضاي سه سري نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان( مانند ساخت) و يک لوح فشرده از نقشه هاي معماري، سازه، تاسيسات مکانيکي و تاسيسات برقي و اخذ تاييديه لازم از ناظران حقيقي ذي ربط يا ناظر حقوقي.

9) جبران خسارت ناشي از عملکرد خود به صاحبکار يا اشخاص ديگر پس از تاييد مراجع داراي صلاحيت.

10) رعايت شرايط خصوصي قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازي در اجراي کار.

11) رعايت مقررات ملي ساختمان و شيوه نامه ها و بخشنامه هاي قانوني صادره از وزارت مسکن و شهرسازي.

12) اجراي موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسي و کيفيت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهاي اعلام شده در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، که مراحل مختلف آن مورد تاييد ذي ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاييديه هاي مربوط به کنترل ساختمان در پايان هر مرحله از عمليات اجرايي از ناظران ذي ربط.

13) تکميل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شاسنامه فني و ملکي ساختمان و اخذ تاييديه هاي لازم از ناظران ذيربط جهت صدور شناسنامه مذکور.

14) تحويل تمامي مدارک و مستندات فني و ملکي ساختمان به صاحبکار پس از انجام اين مراحل.

15) بيمه کردن کيفيت اجراي ساختماني که به مسئوليت مجري ساخته مي شود ، براساس ماده 18 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ، از طريق ارايه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان يا ارايه تضمين نامه کتبي و قانوني به نفع صاحبکار يا صاحبکاران.

بر اساس اين قانون هم اکنون مهندسان ناظر در ساختمان هاي با زيربناي بالاي 2000 متر هم موظف به تکميل شناسنامه هاي فني و ملکي هستند و هم مي توانند بيمه تضمين کيفيت را براي اين ساختمان ها دريافت کنند.

نرخ بيمه اين موضوع تا يک و نيم درصد هزينه هاي ساخت به همراه هزينه هاي حرفه اي، تخريب و انتقال نخاله است.

براي نمونه اگر هزينه ساخت مسکن ، متري 400 هزار تومان باشد، حق بيمه تضمين کيفيت براي يک ساختمان 75 متري حدود 450 هزار تومان ( بر اساس نرخ بيمه يک و نيم درصد) مي شود که 30 درصد آن را وزارت مسکن مي پردازد.

*مزيت مستند سازي بناي ساختمان؟

معاون وزير مسکن در امور شهرسازي و ساختمان، شناسنامه فني و ملكي ساختمان را حلقه مفقوده ساخت و ساز ايمن و استاندارد دانست و گفت: طبق اين شناسنامه شهرداري ها و ساير مراجع

صدور پروانه ساختمان موظفند در زمان پايان كار و تقاضاي پايان كار، شناسنامه فني را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر كنند.

منوچهر خواجه دلويي با اشاره مزاياي صدور شناسنامه فني ساختمان خاطرنشان کرد: از پايان امسال ( يا ابتداي سال 89 ) همه سازندگان مسکن قبل از اغاز ساخت و ساز بايد شناسنامه فني و ملکي ساختمان تهيه کنند.

اين مقام مسئول تصريح کرد: براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شناسنامه فني و ملکي ساختمان در واقع زواياي ناپيداي ساختمان و عيوب احتمالي ،تاريخچه و عوامل طراحي و اجرا، مشخصات سازندگان و همه عوامل دست اندركار را مشخص مي کند.

وي افزود: شناسنامه فني ساختمان شامل مشخصات ساختمان از ابتداي ساخت تا زمان بهره برداري است و افراد با داشتن اين شناسنامه، مي توانند از جزئيات همه مراحل اجرايي ساختمان اعم از نقشه، معماري، تاسيسات، مصالح ،زمين و نظاير آن مطلع شوند.

خواجه دلويي هدف از صدور مقررات شناسنامه فني ساختمان را بالا بردن كيفيت ساختمان سازي در شهرها و روان سازي صدور پروانه ساختمان بيان کرد و گفت: از اين پس و براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيراستاندارد و غير ايمن ، تمامي كنترل هاي بخش شهرسازي ساخت واحد هاي مسكوني بر عهده شهرداري و كنترل هاي فني ـ تخصصي و اصولي ساختمان سازي برعهده سازمان نظام مهندسي خواهد بود.

معاون وزير مسکن صدور اين سند را يکي از بهترين راهکارهايي دانست که مي تواند با نظارت کامل مراجع ذيصلاح از تخلف هاي ساخت و ساز جلوگيري کند.

وي همچنين با تاکيد بر اينکه صدور شناسنامه فني و ملکي هيچ تاثيري در قيمت مسکن در بازار ندارد افزود: با صدور اين شناسنامه، کيفي سازي در ساختمان ها را دنبال مي کنيم.

خواجه دلويي تصريح کرد: وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمان هاي مسئول كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي کند.

وي افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در تهيه شناسنامه فني ملکي، موارد به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام مي شود و تا رفع تخلف، موضوع از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري خواهد شد.

هزينه دريافت شناسنامه فني و ملکي ساختمان، 5 هزارم هزينه ساختمان است و براي نمونه اگر هزينه ساخت و ساز هر مترمربع 300 هزار تومان باشد، هزينه دريافت شناسنامه فني و ملکي براي ساختمان ها متري 1500 تومان مي شود.

بدون ترديد سازندگان با تنظيم شناسنامه فني و ملکي ساختمان در ساخت واحد هاي مسکوني ، نظارت دقيق تر بر روند ساخت و سازها را تسهيل کرده و خريداران هم با خاطري آرام به تامين مسکن مناسب مي پردازند.