به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، با وجود تفاوتهاي قابل توجه كه بين كشورهاي شوراي همكاري خليج (GCC) وجود دارد، سرويس سرمايه گذاري موسسه مودي براي بازار املاك خليج، چشم اندازي منفي متصور است.
چشم انداز صنعت بازار املاك كشورهاي عربي خليج فارس، موسسه مودي اين نكته را خاطر نشان مي كند كه بازار املاك و مستغلات در اين منطقه طي 18ـ12 ماه آينده از لحاظ سه مورد عمده يعني دسترسي به تأمين بودجه، تقاضاي املاك و مستغلات و تامين نقدينگي، با چالش روبرو خواهد بود. مودي اخيراً هفت شركت را در منطقه خليج فارس رتبه بندي مي كند كه فعاليتهاي مرتبط با املاك را دارا مي باشند و اكثريت آنها وابسته به دولت مي باشند.
طبق اين گزارش ، فقدان بودجه، استانداردهاي سخت اعطاي وام بانكها، تقاضاي منفي و عدم اعتماد مصرف كننده ،عنصر مثبت بعضي بازارهاي املاك را زير سؤال مي برد. از لحاظ تقاضا، عربستان سعودي بدليل جمعيت بومي زياد و روبه رشد و ظرفيت زيرساختي براي املاك مسكوني بويژه براي خانواده هاي داراي درآمد كم تا متوسط، يك استثناء مهم محسوب مي شود. از طرف ديگر، پيش بيني دراز مدت نرخ رشد جمعيت براي ديگر كشورهاي خليج مي تواند در چند ماه آينده برعكس شود چون سرمايه گذاري در فعاليتهاي بازرگاني شامل سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي ديگر موجود نخواهد بود.
افت تركيبي در ورود كارگران خارجي احتمالاً تأثير منفي بر تقاضا براي املاك مسكوني خواهد داشت چون بعضي بازارها بيش از حد اشباع شده و عرضه زيادي دارند. اين گزارش مي افزايد ، موسسه مودي عقيده دارد كه بازارهاي پيشرفته املاك دوبي و دوحه كه برنامه هاي توسعه در آنهابا فرض ورود ثابت مهاجران انجام مي شد، بيشتر از همه ضرر مي بينند. نهايتاً، بسياري از پروژه هاي برنامه ريزي شده به تأخير افتاده اند بنابراين در فروش آينده موجب كاهش و افت خواهد شد.
مودي خاطرنشان مي كند كه پروژه هاي برنامه ريزي شده به تأخير افتاده اند بنابراين در فروش آينده موجب كاهش و افت خواهد شد. مؤدي خاطر نشان مي كند كه پروژه هاي تكميل شده اي كه به فروش نرفته اند بايد در تراز نامه كمپانيها باقي بمانند در حاليكه برنامه هاي كوتاه مدتي كه از طرف بانك، تعهدات آنها برآورده نشده، ممكن است با خطر روز افزون تأمين بودجه مجدد، روبرو شوند.
از طرف ديگر، اين آژانس رتبه بندي، پرداختهاي مثبت براي زير ساخت دولتي در اين منطقه را انتظار دارد. مودي همچنان معتقد است كه تلاشهاي دولت هاي خليج براي محدود ساختن عرضه املاك مي تواند براي بازيابي تعادل عرضه و تقاضاي بازار، مشكل آفرين باشد. اكثر دولتهاي حوزه خليج منابعي براي حفظ كردن دارا مي باشند، اگر نخواهند آنها را افزايش دهند، سطوح بالاي مخارج سرمايه گذاري و اكثر كمپانيهاي املاك در اين منطقه از حمايت فراوان دولت سودمند مي شوند كه به نوبه خود رتبه بندي آنها را تضمين مي كند و انتظار مي رود چنين حمايتهايي ادامه يابند.
در هر حال، مودي روند هاي زير را بطور مشخص، ارائه نمود:
ـ عرضه بيش از حد املاك مسكوني در ابوظبي، بحرين، دوحه و دوبي و عدم توانايي خريد خانه بين افراد داراي درآمد كم تا متوسط در اين مناطق بعلاوه عربستان سعودي
- اتكا بر ورود مهاجران (اگر آن را وابستگي ندانيم) براي تعادل تقاضاي فعلي و آينده با عرضه بويژه در بحرين، قطر و امارات عربي متحده
- پرداخت مداوم پول دولتي براي پروژه هاي زير ساختي با حمايت درآمدهاي سرشار نفتي براي همه كشورها.
- برنامه هاي آينده تنوع اقتصادي كه توسعه توريسم و صنعت مهمانداري و هتلداري را در امارات عربي متحده و عمان تقويت مي كند.
ـ عرضه متعادل، لغو و تأخير بسياري از پروژه ها از زمان اوج آنها در پاييز 2008