به گزارش خبرنگار گروه نفت صنعت نیوز، دولت عراق با مشکلي دست به گريبان است که در اوج بحران مالي و اقتصادي کنوني در کمتر کشوري مرسوم است، يعني اين کشور نميتواند به سرعت درامدهاي نفتي خود را هزينه کند.
بي تجربگي کارمندان، نبود پيمانکاران عراقي، فرايندهاي اداري پيچيده براي مقابله با فساد از جمله مواردي هستند که باعث کندي هزينه کردن درامدهاي نفتي در عراق مي شوند.
مارک وال عضو سفارت امريکا در بغداد و مسئول هماهنگي در زمينه انتقال سياست هاي اقتصادي در عراق گفت تلاش هاي ما بر روي کمک به عراقي ها براي هزينه کردن سرمايه و دارايي خود انها متمرکز شده است.
اين مسئله زماني در امريکا مورد توجه قرار گرفت که دفتر حسابرسي کل در اين کشور اعلام کرد عراق ممکن است به لطف درامدهاي نفتي و دارايي هاي بودجه اي هزينه شده در سال هاي قبل، سال جاري را با مازاد بودجه اي معادل هفتاد و نه ميليارد دلار معادل شصت و سه ميليارد و سيصد ميليون يورو پشت سر گذارد. انتشار اين گزارش بحثهايي را در کنگره امريکا در پي داشت زيرا نمايندگان امريکايي سوال مي کردند چرا عراقي ها استفاده بيشتري از دارايي هاي خود در زمينه بازسازي نمي برند در حالي که امريکا ماهانه معادل دوازده ميليارد دلار به عراق اختصاص مي دهد، که البته بيشتر ان صرف عمليات نظامي مي شود.
اين در حالي است که مقامات امريکايي و عراقي ضمن اعتراض به اين اعداد و ارقام عقيده دارند در اين زمينه اغراق صورت گرفته و اين ارقام نشان دهنده فرايند حسابرسي در عراق نيستند. اين مقامات همچنين مي افزايند که هزينه هاي عراق در زمينه بازسازي طي سال هاي دو هزار وهفت و دو هزار وهشت ميلادي حدود پنجاه درصد افزايش يافته است.
در همين راستا، اژانس توسعه بين المللي امريکا طرحي را براي اموزش کارمندان عراقي در زمينه ابزارهاي اصلي مديريت و تصميم گيري به مورد اجرا گذاشته است. اين طرح با بودجه اي سيصد و سي و نه ميليون دلاري از ژوئيه دو هزار و شش ميلادي اغاز شد.
اين نگراني ها بازتابي از مشکلاتي هستند که عراقي ها با انها روبرو هستند، اين در حالي است که انها قصد دارند پس از سال ها انزواي ناشي از جنگ، تحريم هاي بين المللي و تمرکز قدرت بار ديگر روي پاي خود بايستند. دولت کنوني وارث يک نظام اداري کهنه است يعني در دوره زمامداري صدام، دستورات از بالا صادر مي شد و بايد تحت هر شرايط اجرا مي شدند. خشونت نيز دولت عراق را با آزموني سخت روبرو کرده است چرا که برخي اوقات حتي کارمندان دولتي نيز هدف حمله قرار مي گيرند.
وزارت دفاع عراق خود را براي ارائه بودجه اي هفتاد و نه ميليارد دلاري در سال دو هزار و نه ميلادي اماده مي کند که قرار است نوزده ميليارد و دويست ميليون دلار ان صرف بازسازي کشور شود. اين بالاترين رقم بودجه براي وزارت دفاع عراق پس از بودجه سال جاري ميلادي به شمار مي رود. در سال دو هزار و هشت ميلادي وزارت دفاع عراق بودجه اي هفتاد ميليارد دلاري به خود اختصاص داد که ده ميليارد و صد ميليون دلار ان صرف هزينه هاي مربوط به بازسازي در اين کشور شد.
البته با توجه به کاهش بهاي نفت از حدود صدو پنجاه دلار در هر بشکه به کمتر از هفتاد دلار ، ممکن است تغييراتي در زمينه کاهش اين اعداد و ارقام بروز کند. پيش نويس بودجه سال دو هزارو نه ميلادي در عراق بر پايه نفت بشکه اي هشتاد دلار بسته شده است.