از دادگاه‌های آمریکا تا آفریقای جنوبی

همزمان با گسترش نقش هوش مصنوعی در تولید ایده‌ها، آثار و اختراعات، نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف درگیر پرسش تازه‌ای شده‌اند: آیا یک سامانه هوش مصنوعی می‌تواند «مخترع» شناخته شود؟ از آمریکا تا آفریقای جنوبی، دادگاه‌ها در پرونده‌هایی نظیر «دابوس» با آرای متفاوت، آغازگر یکی از مهم‌ترین مناقشات حقوقی عصر دیجیتال شده‌اند.

امیرعباس محمدی کوشکی، کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل متحد و سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به انتشار گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵ توسط WIPO و پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی، یکی از مهم‌ترین سؤالات و چالش‌های دنیا این است که آیا هوش مصنوعی در صورتی که به تنهایی اختراعی، راه‌حل جدیدی یا نوآوری‌ای را خلق کند، امکان صدور گواهی ثبت اختراع به نام AI که آن اختراع را انجام داده، وجود دارد یا خیر؟

وی با بیان اینکه در برخی از دادگاه‌ها مواردی از این نوع پرونده‌ها در جریان است، اظهار کرد: دارایی‌های فکری، از اختراعات و آثار هنری گرفته تا علائم تجاری و اسرار صنعتی، به یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های دنیای امروز بدل شده‌اند. در اقتصادی که بیش از هر زمان دیگری بر دانش و نوآوری استوار است، ارزش شرکت‌ها و حتی دولت‌ها بیشتر بر پایه دارایی‌های نامشهود تعریف می‌شود. اما تحولات فناورانه اخیر به‌ویژه ظهور هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و جهان‌های دیجیتال، مرزهای سنتی این حوزه را به چالش کشیده است.

محمدی کوشکی یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سال‌های اخیر را این سؤال دانست که آیا هوش مصنوعی می‌تواند «مخترع» به شمار آید یا خیر؟ و ادامه داد: دادگاه‌های آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قاطعانه اعلام کرده‌اند که تنها انسان می‌تواند به عنوان مخترع شناخته شود؛ با این حال نمونه‌هایی مثل پرونده DABUS نشان دادند که ماشین‌ها نیز قادرند به راه‌حل‌های فناورانه‌ای برسند که ویژگی‌های یک اختراع را دارند. در مقابل، آفریقای جنوبی نخستین کشوری بود که یک اختراع ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی را به رسمیت شناخت. این اختلاف نظر جهانی نشانه‌ای از شکاف میان پیشرفت‌های فناورانه و چارچوب‌های حقوقی موجود است.

کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل متحد اضافه کرد: در کنار بحث اختراعات، داده‌ها نیز به نقطه تمرکز مهمی در حوزه دارایی‌های فکری بدل شده‌اند. همان‌طور که نفت در قرن بیستم سوخت اصلی اقتصاد بود، داده‌ها در قرن بیست‌ویکم به موتور محرک نوآوری تبدیل شده‌اند. پرسش کلیدی این است که آیا داده باید تحت نظام مالکیت فکری قرار گیرد یا نه. اتحادیه اروپا با تصویب قانون داده (Data Act) تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد و حقوق دسترسی و استفاده از داده را شفاف‌تر کند. چین نیز گام‌هایی مشابه برداشته است. با این حال، همچنان پرونده‌های حقوقی بزرگی در جریان‌ هستند، از جمله شکایت هنرمندان علیه پلتفرم‌های هوش مصنوعی که بدون اجازه از آثارشان برای آموزش مدل‌ها استفاده کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این مساله مستقیماً به چالش دیگری یعنی «حفاظت از خود مدل‌های هوش مصنوعی» گره می‌خورد، یادآور شد: ساخت یک مدل زبانی یا تصویری پیشرفته نیازمند سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی است، اما این مدل‌ها می‌توانند به سادگی کپی یا سوءاستفاده شوند. پژوهشگران روش‌های نوینی همچون واترمارک‌گذاری و اثرانگشتی دیجیتال را پیشنهاد کرده‌اند تا بتوان خروجی‌ها و حتی خود مدل‌ها را ردیابی کرد. این تلاش‌ها در واقع کوششی برای ایجاد نوعی «کپی‌رایت جدید» برای هوش مصنوعی است که هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

محمدی کوشکی خاطرنشان کرد: در سطح نظری نیز تحولات مهمی رخ داده است. پژوهش‌های تازه با استفاده از معادلات ریاضی نشان داده‌اند که میزان حفاظت از حقوق فکری باید در سطحی متعادل قرار گیرد؛ چراکه سخت‌گیری بیش از حد موجب کند شدن نوآوری می‌شود و آزادی بیش از حد نیز به نقض گسترده حقوق و کاهش انگیزه نوآوران منجر خواهد شد. این مطالعات که اغلب در قالب مدل‌های دینامیک ارائه می‌شوند، بحث‌های قدیمی درباره «شدت حفاظت» را وارد مرحله‌ای علمی‌تر کرده‌اند.

سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران در ادامه گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از سوی دیگر، حوزه‌هایی فراتر از فناوری دیجیتال نیز در مرکز توجه قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۲۴، سازمان جهانی مالکیت فکری یک معاهده تاریخی درباره منابع ژنتیکی و دانش سنتی تصویب کرد که کشورها را ملزم می‌کند در هنگام ثبت اختراع، منبع و جامعه بومی مرتبط با آن را افشا کنند.

وی افزود: هدف این معاهده مقابله با پدیده‌ای است که «زیست‌چپاول» نامیده می‌شود؛ یعنی استفاده از منابع طبیعی و دانسته‌های سنتی بدون رضایت و مشارکت صاحبان اصلی آنها. این رویکرد نشان می‌دهد که دارایی‌های فکری دیگر محدود به آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های فناور نیست، بلکه به روستاهای بومی و اکوسیستم‌های طبیعی نیز گره خورده است.

محمدی کوشکی با اشاره به اینکه تحولات اقلیمی نیز پای مفهوم تازه‌ای را به میان آورده است، گفت: مالکیت فکری سبز حوزه‌ای است که بر اختراعات و فناوری‌هایی تمرکز دارد که برای توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست‌محیطی به کار می‌روند؛ از باتری‌های خورشیدی گرفته تا فناوری‌های جذب دی‌اکسیدکربن. افزایش ثبت پتنت در این حوزه‌ها بیانگر آن است که IP به ابزاری برای تحقق اهداف زیست‌محیطی بدل شده است.

وی ادامه داد: اما شاید بزرگ‌ترین چالش امروز در سطح بین‌المللی خود را نشان دهد. دارایی‌های فکری مرز نمی‌شناسند، در حالی که قوانین همچنان ملی باقی مانده‌اند. اتحادیه اروپا با ایجاد دادگاه متحد اختراع تلاش کرده گامی به سوی هماهنگی بردارد، اما هنوز هم یک پتنت اروپایی در چین یا آمریکا خودبه‌خود اعتبار ندارد و همین موضوع بارها باعث مناقشات حقوقی میان شرکت‌های چندملیتی شده است.

کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل متحد تأکید کرد: نباید فراموش کرد که مالکیت فکری تنها یک مساله اقتصادی یا فناورانه نیست، بلکه ابعاد انسانی و حقوق بشری نیز دارد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده است که استفاده گسترده از هوش مصنوعی می‌تواند به نقض حریم خصوصی، تبعیض و نظارت افراطی منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: از این رو توصیه شده است که هر پروژه بزرگ هوش مصنوعی پیش از اجرا، ارزیابی حقوق بشری داشته باشد تا توازن میان نوآوری و کرامت انسانی حفظ شود. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که دارایی‌های فکری در آستانه دگرگونی عمیقی قرار دارند. از هوش مصنوعی به‌عنوان خالق گرفته تا داده به‌عنوان سرمایه و مدل‌های هوش مصنوعی به‌عنوان دارایی‌های استراتژیک، مرزهای قدیمی پیوسته در حال بازتعریف‌ هستند. آینده این حوزه نه‌تنها به نوآوری‌های فناورانه، بلکه به توانایی جوامع جهانی در بازنویسی قوانین و یافتن تعادلی تازه میان منافع اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از حقوق بشر بستگی دارد.

محمدی کوشکی اقدامات ایران در حوزه هوش مصنوعی را به این شرح بیان کرد:

* سند ملی هوش مصنوعی: ایران یک سند ملی برای توسعه و حکمرانی AI تدوین کرده که هدف آن تعیین چشم‌انداز، تقسیم کار ملی و توجه به مبانی فرهنگی و دینی است.

* طرح ملی در مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کرده است؛ این طرح به دنبال ایجاد چارچوب قانونی و تنظیم روابط توسعه و استفاده از AI در کشور است.

* مجوز اپراتورهای هوش مصنوعی: وزارت ارتباطات اعلام کرده که مجوز برای اپراتورهای بزرگ خدمات AI صادر خواهد شد تا بازار داخلی ساماندهی شود.

* پژوهش‌های دانشگاهی و حقوقی: دانشگاه‌ها و پژوهشگران ایرانی مقالاتی را در مورد مالکیت آثار تولیدشده توسط AI، مسؤولیت مدنی و ضرورت بازنگری قوانین مالکیت فکری منتشر کرده‌اند.

وی «نبود قوانین روشن درباره مالکیت آثار تولیدشده با AI و مالکیت داده»، «کمبود ظرفیت نهادی و فنی برای نظارت و اجرای مقررات»، «نگرانی‌های حقوق بشری از استفاده AI در حوزه‌های نظارتی و اجتماعی» و «فقدان سازوکار فنی برای حفاظت از داده‌ها و مدل‌ها (مانند watermark یا traceability)» را مهم‌ترین چالش‌های کشور در حوزه توسعه فناوری هوش‌ مصنوعی نام برد.

*