تکرار یک دوگانگی آشنا

هفته گذشته‌ اظهارنظر روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بار دیگر بحث‌ها درباره سیاست‌های حجاب در ایران را داغ کرد. او از تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» خبر داد؛ طرحی که بناست با بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و چهارهزارو ‌۵۰۰ مربی و ضابط قضائی در تهران همراه شود.

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت، هفته گذشته‌ اظهارنظر روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بار دیگر بحث‌ها درباره سیاست‌های حجاب در ایران را داغ کرد. او از تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» خبر داد؛ طرحی که بناست با بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و چهارهزارو ‌۵۰۰ مربی و ضابط قضائی در تهران همراه شود. خبری که به‌سرعت در فضای رسانه‌ای پیچید و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت؛ از تفسیرهای حامیانه تا انتقادهای تند نسبت به بازگشت پنهان گشت‌های ارشاد.

اما اندکی بعد، طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کوشید از بار امنیتی و اجرائی این طرح بکاهد. او گفت‌ آموزش ۸۰ هزار نفر، نه برای ایجاد شبکه‌ای از «حجاب‌بانان»، بلکه در امتداد برنامه‌های آموزشی عمومی ستاد در سه دهه گذشته است؛ آموزش‌هایی فرهنگی برای اصناف، دانشگاهیان، طلاب، فرهنگیان و عموم مردم. به گفته او، هدف نه جذب نیرو و نه پرداخت حقوق است، بلکه تربیت «کنشگر اجتماعی» است؛ کسی که قرار است در جامعه حضور فرهنگی داشته باشد، نه مأمور تذکر خیابانی. با وجود این توضیحات، موج پرسش‌ها و نگرانی‌ها فرو ننشست. زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگویی با ایلنا، از پشت‌پرده‌های احتمالی این طرح سخن گفت و آن را نتیجه تصمیم اتاق‌های فکر و نهادهای پایین‌دستی دانست.

او تأکید کرد که چنین طرح‌هایی فقط از سوی ستاد امر به معروف استان تهران مطرح نمی‌شود، بلکه در مجلس نیز صداهایی مشابه شنیده می‌شود؛ حتی در سطحی که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر توقف اجرای قانون حجاب مورد تردید قرار گرفته است. نژادبهرام این جریان را تلاشی برای «اثبات حضور» دانست؛ حضوری که به‌ گفته او، با تکیه بر موضوعات حساس اجتماعی خود را ابراز می‌کند. او در ادامه پرسید: «چگونه نهادهای اجرائی که زیرمجموعه دولت‌ هستند، می‌توانند در حوزه‌ای فعالیت کنند که شورای عالی امنیت ملی اجرای آن را متوقف کرده است؟». به باور او، اگر چنین اقداماتی صورت گیرد، در تعارض مستقیم با مصوبه بالادستی قرار می‌گیرد و می‌تواند مرز دولت و نهادهای دیگر را مخدوش کند. از سوی دولت نیز واکنش‌ها آرام اما معنادار بود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به شایعات مربوط به بازگشت گشت ارشاد گفت: «هر اقدامی در حوزه فرهنگ باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های فرهنگی جامعه انجام شود». او تأکید کرد که رئیس‌جمهور بارها گفته است «نمی‌توان حجاب را با زور تحمیل کرد»، همان‌طور که «با زور هم نتوانستند آن را از سر ایرانیان بردارند». به گفته مهاجرانی، دولت بر استفاده از ظرفیت‌های محلی، به‌ویژه مساجد، تأکید دارد و در بودجه هیچ ردیف ویژه‌ای برای طرح‌هایی از این‌دست پیش‌بینی نشده است. او هشدار داد که «نباید اجازه دهیم جامعه به دو قطب تقسیم شود» و تأکید کرد که فرهنگ عفاف در تاریخ ایران «ریشه‌دارتر از هر قانون مقطعی» است. در همین حال، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت، در برابر پرسش خبرنگاران درباره گشت ارشاد پاسخ داد: «چیز متقنی نشنیده‌ام». او گفت ‌قرار است وزارت ارشاد موضوع را پیگیری کند؛ پاسخی که به نظر بسیاری، نه تأیید بود و نه تکذیب، بلکه نشانه‌ای از ابهام و چندصدایی در تصمیم‌گیری‌های اجرائی بود.

در سوی دیگر، محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، ‌موضعی انتقادی گرفت. او گفت که مدافعان طرح جدید «به این نتیجه رسیده‌اند که قانون فعلی حجاب پاسخ‌گو نیست» و حتی ممکن است «ضد امنیت» عمل کند. به باور او، طرح‌هایی از این جنس، اگر همچنان با همان رویکردهای قهری و پلیسی اجرا شوند، شکست‌خورده‌اند، اما اگر به سمت آموزش، گفت‌وگو و شیوه‌های علمی‌تر بروند، می‌توانند نتایج متفاوتی داشته باشند. بااین‌حال، مهاجری این طرح را «ایده‌ای نپخته» خواند و افزود: «اگر توان آموزش ۸۰ هزار نفر را داشتند، چرا در سال‌های گذشته این کار را نکردند؟ به نظرم این خبر بیش از آنکه واقعی باشد، بیشتر شبیه یک ایده خام است». آنچه در این میان آشکار است، تکرار یک دوگانگی آشناست؛ میان نهادهایی که خواستار «اجرای کامل قانون حجاب» هستند و دولت‌هایی که از «اقتضائات فرهنگی جامعه» سخن می‌گویند.

اتاق وضعیت حجاب، چه به ‌عنوان طرحی فرهنگی و چه سازوکاری اجرائی، اکنون در مرکز این کشاکش ایستاده است؛ اتاقی که هنوز روشن نیست دیوارهایش از جنس سیاست است یا فرهنگ و آیا قرار است درِ آن به گفت‌وگو باز شود یا به تذکر. بنابراین واکنش به آن همچنان ادامه دار خواهد بود. در نهایت، به نظر می‌رسد ماجرا بیش از آنکه درباره حجاب باشد، درباره نسبت دولت و جامعه است؛ اینکه چه کسی حق دارد درباره سبک زندگی مردم تصمیم بگیرد و تا کجا می‌توان میان «نصیحت» و «نظارت» مرز گذاشت. پاسخ این پرسش، شاید مهم‌تر از هر آمار و ارقامی درباره تعداد آمران و مربیان، نشان خواهد داد که حجاب در ایران آینده، مسئله‌ای فرهنگی باقی می‌ماند یا دوباره به موضوعی امنیتی بدل خواهد شد.

*