به گزارش خبرنگار گروه کشتیرانی صنعت نیوز، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به رشد اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي ساحلي خزر گفت: حمل و نقل ترکيبي را بايد در تعاملات با اين کشورها مورد تأکيد قرار داد و در اين زمينه ايران داراي فرصت ها و قابليت هاي ترانزيتي خوبي در درياي خزر است.
به گزارش خبرنگار ما؛ علي طاهري که به مناسبت روز جهاني دريانوردي در نشستي خبري در جمع خبرنگاران سخن مي گفت افزود: تحولات مثبتي در درياي خزر در حال شکل گيري است و موضوعاتي مانند حمل و نقل ، انرژي ، نفت و گاز ، شيلات ، گردشگري و محيط زيست براي همکاري وجود دارد.
وي با بيان اينکه ميزان حمل و نقل کالا در درياي خزر، حدود 30 ميليون تن در سال است افزود: پيش بيني مي شود اين ميزان تا سال 2012 به 65 ميليون تن افزايش پيدا کند.
طاهري ابراز اميدواري کرد سازمان اقتصادي کشورهاي ساحلي درياي خزر براي افزايش همکاري ميان اين کشورها تشکيل شود و افزود: کميته مشترک حمل و نقل ايران و روسيه دوشنبه و سه شنبه همين هفته در تهران برگزار مي شود.
وي در پاسخ به پرسشي درباره تصميم آمريکا براي تحريم کشتيراني و بيمه نکردن کشتي هاي ايراني گفت: اقدام دولت آمريکا براي تحريم کشتيراني جمهوري اسلامي ايران بر اساس بهانه هاي واهي است و نوعي اقدام يک جانبه است .
وي با اشاره به اينکه در اين زمينه هيچ نوع مراوده اي ميان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با آمريکا يا کشتيراني آمريکا وجود ندارد افزود: شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به قوانين بين المللي متعهد است و رويکرد آنها در مضيقه قرار دادن مردم ايران و ايجاد مشکل براي سهامداران اين شرکت است که البته تدابير لازم براي مقابله و مواجهه انديشيده شده است.
معاون وزير راه و ترابري در پاسخ به پرسشي درباره قرارداد "تايد واتر" گفت: در قرارداد منعقد شده با "تايد واتر" پيش بيني شده بود براي عمليات "سالوژ" از شرکتي خارجي نيز به عنوان همکار استفاده شود و رويکرد جديد سازمان در اين باره اين است که از شرکت هاي پيمانکاري داخلي براي اين عمليات استفاده شود که در اين رابطه فراخواني در روزنامه ها داده شد و شرکت هاي متعدد مراجعه کردند و با يک شرکت قرارداد امضاء شد.
طاهري گفت: هدف اين قرارداد براي هفت فروند از کشتي هاي غرق شده است که البته تعداد کشتي هاي غرق شده بيش از اين است و سازمان بنادر و دريانوردي برنامه اي براي ديگر کشتي ها نيز دارد.
وي افزود: عمليات سالوژ «خروج کشتي هاي غرق شده)) نياز به دانش و تجربه خاصي دارد که در شرکت هاي داخلي وجود دارد و هر شرکتي که براي اين اجراي اين عمليات مراجعه کند دانش و سوابق او مطالعه مي شود و شرکت هاي با صلاحيت انتخاب مي شوند که در اين زمينه ملاحظات زيست محيطي نيز مد نظر قرار دارد و اقدامات با هماهنگي سازمان حفاظت از محيط زيست انجام مي شود علاوه بر آن که بايد به صنعت و تجربه داخلي نيز اعتمادکرد.
وي با اشاره اينکه توافقنامه اوليه با اين شرکت 18 ماهه است و با پرداخت پيش پرداخت عمليات آغاز مي شود گفت: "تايد واتر" عمليات تجهيز کارگاه را آغاز کرده و همکار خارجي را نيز انتخاب کرده است و پس از قطعي شدن اين انتخاب عمليات اجرايي آغاز مي شود.
طاهري افزود: همچنين توافق با شرکتي داخلي براي خارج کردن کشتي غرق شده در منطقه خورموسي در مدت 4 ماه صورت گرفته است.
وي درباره طرح جامع بندرهاي بازرگاني کشور گفت: اين طرح به محض آماده شدن قابليت استفاده و اجرايي دارد و همانطور که مي دانيد تهيه طرح هاي جامع داراي مشکلاتي و ممکن است شرايط براي اجراي آن تغيير کند و هنوز طرح جامع حمل و نقل در کشور را نداريم.
مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي درباره روند خصوصي سازي در بندرها گفت: روند خصوصي سازي در سازمان بنادر در آينده شتاب بيشتري خواهد گرفت و همه تجهيزات سنگين در بندرها تا آخر سال واگذار مي شود.
طاهري افزود: بندر آستارا که چند ماهي است از آن صحبت مي شود ، نياز به مصوبه هيئت وزيران دارد و هنوز اين بندر تحويل گرفته نشده است.
وي ابراز اميدواري کرد تا پايان سال چند بندر ديگر از جمله اروند کنار و لنگه به بخش خصوصي واگذار شود.
طاهري درباره طرح توسعه مرحله دو بندر شهيد رجايي گفت: طرح توسعه بندر شهيد رجايي مطابق برنامه زمانبندي پيش مي رود و در اين بندر مشکلاتي مانند تامين منابع ارزي از صندوق ذخيره ارزي وجود داشت که با تدابير بانک مرکزي اين مشکل حل شد و مبلغ آن حدود 150 ميليون دلار است .
وي با بيان اينکه پيشرفت فيزيکي در اين بندر حدود 20 درصد است گفت: مشکلات موجود در اين بندر در دو بخش است که بخش اول آن مربوط به خريدها و تأمين نيازمنديهاي داخلي و در بخش دوم نيز مسائل مربوط به تبديل ارز است .
معاون وزير راه و ترابري درباره طرح توسعه بندر چابهار نيز گفت: تأمين منابع ارزي اين بندر از طريق فاينانس است که تا اين لحظه اين بحث نهايي نشده است، همچنين مقداري از مسائل نيز مربوط به شرايط نقل و انتقال ارزي و بانکي است که اين طرح را با مشکل روبرو کرده اما متوقف نشده است و سعي کرده ايم با استفاده از منابع داخلي طرح را جلو ببريم.
طاهري افزود: پيشرفت فيزيکي اين طرح حدود 30 درصد و 40 تا 50 ميليارد تومان براي آن هزينه شده که 340 ميليون دلار آن از طريق فاينانس است.
نجفي معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي نيز در در سخناني در اين نشست گفت: توافقات با عراق در زمينه لايروبي اروند رود نيز صورت گرفته است .
وي افزود: آخرين اجلاس مشترک ايران و عراق در اين خصوص11 شهريور برگزار شد و درباره چگونگي اجراي توافقنامه 1975 و ايجاد دفتر همکاريهاي مشترک بود، همچنين 4 آبان نخستين اجلاس فني دو کشور در خرمشهر تشکيل مي شود که در زمينه هيدروگرافي در اروند رود خواهد بود و اين مقدمه اي براي دفتر همکاري مشترک است.
نجفي گفت: بيش از 30 سال است که از آخرين عمليات لايروبي و هيدروگرافي در اروند رود مي گذرد و در اين مدت وضع رودخانه و خط تالوگ تغيير کرده است که در اين زمينه در چارچوب توافقنامه دفتر همکاري مشترک عمل خواهد شد.
عليرضا ساطعي معاون امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي نيز در سخناني درباره ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در بندرها گفت: در اين زمينه هزار ميليارد تومان قرارداد منعقد شده و بعضاً به مرحله بهره برداري رسيده است.
وي گفت: در اين زمينه برخي مشکل منابع دارند که با حل آن اين مسئله، سرمايه گذاري در بندرها سرعت پيدا مي کند.
ساطعي افزود: همچنين 100 ميليارد تومان نيز در 14 ترمينال اپراتورها سرمايه گذاري و 7000 فرصت شغلي در اين زمينه ايجاد شده است.